وكانت المفاوضات قد فشلت، بعدما رفضت إدارة المدرسة تضمين الاتفاق عبارة تقر فيها بإعطاء لجنة الأهل رؤية واضحة عن زيادة الأقساط في السنوات المقبلة.
الاتفاق كاد يوقع بين الطرفين بما أن اللجنة وافقت، أخيراً، على سقف منخفض من المطالب وهو زيادة 5%، أي أقل 2% فقط من الزيادة المطروحة من المدرسة، وعدم التزام الإدارة بتحديد مهل زمنية لتنفيذ المسائل التربوية (أن لا يتجاوز عدد التلامذة 28 تلميذاً في الصف، تأمين أساتذة مناوبين مكان المتغيبين، تقليص ساعات الفراغ، تحسين المراحيض، الخ)، والتي كانت قد رفعتها اللجنة في سلة متكاملة مع نسبة الزيادة، إلاّ أنها اشترطت إيراد العبارة المذكورة، وقد قبلت الإدارة بهذا الشرط في بادئ الأمر، ثم سحبت موافقتها في اليوم الثاني.
رفضت إدارة المدرسة تضمين الاتفاق رؤية للزيادة المقبلة للأقساط
بالنسبة إلى لجنة الأهل، «النقاش لم يكن يوماً محصوراً بنسبة الزيادة فقط، بل إنّ اللجنة كانت تسعى إلى الحصول على تبرير منطقي ومقنع لأرقام الموازنة التي تقدمها الإدارة إلى وزارة التربية، والتي لا تعكس المصاريف الفعلية للمدرسة، كذلك فإنّ المداخيل والأرباح ليست معلنة للوزارة وليست قانونية». اللجنة طالبت بقوننة الموازنة والسماح لها بالاطلاع على قطع الحساب الذي تجريه المدرسة سنوياً.
حتى الآن، يبدو أن المعركة القانونية والقضائية ستكون خيار اللجنة مع بداية العام الدراسي المقبل. إلا أن الأخيرة تترقب ما سيكون عليه الحكم في القضية لتبني على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أن هناك، كما يقول أعضاؤها، أسلحة كثيرة لم يستخدموها بعد.