الشكوك بشأن نتائج الدورة الثانية في الامتحانات الرسمية ستكون على جدول أعمال اللجنة المكلفة من وزير التربية الياس بو صعب إعادة النظر بها، ابتداءً من الإثنين المقبل. اللجنة حسمت عدم تصحيح المسابقات مرة أخرى كما يطلب التلامذة وأهاليهم، وما ستفعله هو إحضار مسابقات المعترضين وإعادة جمع العلامات فقط للذين رسبوا على 20 علامة وأقل.
الجديد في هذه الدورة أنّ وحدة المعلوماتية في وزارة التربية طبقت طريقة مختلفة في إصدار النتائج تقضي بإعطاء أرقام وهمية للمسابقات والطلب من جهاز الكومبيوتر أن يقارن بين علامات المصححين الأول والثاني بعدما كان الأمر يحصل بشكل يدوي، وهنا قد تكون مشكلة حصلت في إدخال العلامات أو جمعها أو نقلها، وتقتضي ربما إعادة المقارنة بين العلامة الموجودة على «بورديرو» العلامات والعلامة النهائية، وخصوصاً أن عقبات تقنية واجهت الوحدة في يوم إصدار النتائج، ما أدى إلى تأخير إعلانها حتى ساعات المساء.
هذه المشكلة التقنية لا تقنع الأهالي المعترضين، فهؤلاء يشككون في التصحيح نفسه باعتبار أن الرسوب كان كبيراً وقد بلغت نسبة النجاح 35.8% في الآداب والإنسانيات، 21.98% في العلوم العامة، 7.62% في الاجتماع والاقتصاد، 9.49% في علوم الحياة، و4.29% في الشهادة المتوسطة. الأهالي يستغربون ما يسمونه التسرع في التصحيح، إذ إنّ النتائج صدرت في أقل من خمسة أيام. تحدثوا عن إهمال ما حصل اعترفت به الوزارة، بحسب تعبيرهم. وقالوا إن لديهم شواهد، إذ إنّ بعض التلامذة لم يجروا امتحانات في بعض المواد ونالوا عليها علامات. هم يطالبون بإعادة فتح المسابقات وتصحيحها من جديد لرفع الظلم عن جميع التلامذة، وسينفذون اعتصاماً، صباح الإثنين أمام وزارة التربية.
اللجنة عقدت أمس اجتماعها الأول حيث شرح خلاله المدير العام للتربية فادي يرق الآلية الجديدة التي على أساسها أُصدرت النتائج، وقال إنها دقيقة وسليمة، وإن كان ليس هناك مشكلة في إعادة النظر، وفقاً للأصول، بطلبات تصحيح الخطأ المادي الذي يمكن أن يكون وارداً. اللجنة ستبدأ عملها الإثنين وتضم يرق رئيساً، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية جمال بغدادي، رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر، رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب، رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض أو من ينتدبونهم وممثلاً عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أعضاءً.
وكان بو صعب قد أكد في مؤتمره الصحافي أنّ نسب النجاح هذه المرة لم تتغير مقارنة مع النسب في السنوات الخمس السابقة، «ويمكن أن يقع خطأ مادي يسمح لنا مرسوم الامتحانات بإعادة النظر به. وقد شكلنا لجنة لرفع الظلم عن أي تلميذ». ودعا الأهالي إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تصدر من وقت لآخر.