كشف رئيس مركز «القرن العربي» للدراسات في الرياض، سعد بن عمر، عن إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي بحراً ببحر العرب عبر قناة مائية.
وقال الباحث «هذا المشروع، كنّا نطلق عليه اسم «قناة العرب»، وأخيراً أطلقنا عليه اسم «قناة سلمان»، تيمّناً باسم خادم الحرمين الشريفين الذي نأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده». وأضاف: «الدراسة تعتمد على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، وتستطيع قطر والإمارات والكويت أن تصدّر نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيداً عن مضيق هرمز، والدراسات الأولية تفيد بأن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كلم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كلم، وفي الأراضي اليمنية 320 كلم، ويبلغ عرض القناة 150 متراً، والعمق 25 متراً».
وعبّر رئيس المركز عن أمله، في حال اكتمال المشروع، بأن تساعد على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، كذلك اكتفاء المملكة من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة إلى مشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يوماً ما على خط التابلاين في شمال المملكة.

وقال: «القناة ستضيف ألفاً ومئتي كلم من السواحل النظيفة والرائعة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وستضيف إلى اليمن أكثر من 700 كلم من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر في مناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها».
وأضاف: «المشكلة التي ستواجه القناة هي في الارتفاع، وخاصة في الجزء اليمني (أو العماني)، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني يصل بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر».
وقال «ابن عمر»: «إن التقديرات الأولية تشير إلى 80 مليار دولار لكامل القناة، التي يقترح أن تشكل لها هيئة مستقلة من الدولتين لإنشائها وتشغيلها برأس مال مشترك، مع مراعاة سيادة الدول». وقال: إن «الجانب السعودي سيشمل 20 نفقاً للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط ثلاث مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.
(الأخبار)