وكأنّه لا يكفي الهاربين من نيران الحروب ما يتكبدونه في محاولتهم الهرب من الموت، حتى تزيد نماذج يمينية وعنصرية الطينة بلّة!رغم التطوّرات الإيجابية التي يشهدها ملف اللاجئين في أوروبا، ودخول عدد من نجوم الغرب على الخط (الأخبار 9/9/2015)، لا يزال الجدل في القارة العجوز مستمرّاً. فهناك من يرى في تزايد عدد اللاجئين «تهديداً». هذا التوجّه المقيت، يُترجم بطرق مختلفة، ولعلّ أكثرها فجاجة هو ما حصل أمس والتقطته عدسة الكاميرا.

أثناء تجمّع مصوّرين صحافيين أمس لرصد لاجئين سوريين يهربون من رجال الشرطة في المجر عند معبر روسكي (جنوباً)، عمدت بترا لازلو من قناة N1TV المحلية إلى مدّ رجلها أمام رجل يحمل إبنه، ما أدّى إلى تعثّره وسقوطه أرضاً، فيما تابعت هي التصوير وكأنّ شيئاً لم يكن، على الرغم من محاولة الضحية الإحتجاج.
هذا المشهد البشع وثّقه مراسل قناة RTL الألمانية ستيفان ريتشر في فيديو قصير (20 ثانية) نشره على تويتر، قبل أن ينتشر كالنار في الهشيم على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
ولّد المقطع المصوّر حالة من السخط العارم على الفضاء الافتراضي، الأمر الذي أدّى إلى تأسيس صفحة على فايسبوك بعنوان The Petra László Wall of Shame (جدار العار لبترا لازلو)، حصدت حتى كتابة هذه السطور حوالى عشرة آلاف لايك.
هكذا أصبحت المصوّرة التلفزيونية المحسوبة على حزب «جوبيك» اليميني المتطرّف عرضة لهجوم عنيف، وصل إلى درجة وصفها بالـ «فاشية والعنصرية».
لكن اللافت في هذا الفيديو هو أنّ لازلو ركلت أيضاً طفلاً وطفلة قبل أن تعتدي على الأب وإبنه، بحسب ما أوضح موقع Index الإخباري المجري الشهير.
بعيد الضجة على السوشال ميديا، أعلنت قناة N1TV أنّها فصلت بترا لازلو من العمل نظراً لـ «سلوكها غير المقبول»، فيما شدد رئيس التحرير سزابولكس كيسبرك في بيان على أنّ «الاستغناء عن خدمات لازلو مسألة محسومة بالنسبة لنا»، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أنّه إلى جانب التصريحات المتطرّفة التي أطلقها رئيس حزب «جوبيك» غابور فونا حول تزايد أعداد اللاجئين السوريين في أوروبا،موقع N1TV الإلكتروني ليس أفضل حالاً. فقد سبق أن نشر مقالات معنونة على نحو «اللاجئون يتكاثرون كالفطر في المتاجر»، و«غوانتانامو = المجر؟»، وغيرهما.
في هذا السياق، أكد حزبا Együtt-PM و«التحالف الديمقراطي» المعارضان أنّهما سيقدّمان شكوى ضد لازلو بتهمة العنف، ما قد يعرّضها إلى السجن لمدّة خمس سنوات.