لم تقبض مندوبات حماية الأحداث رواتبهن منذ سنة. انقضى ١٢ شهراً وهن يعملن من دون مقابل. الحال نفسها تنسحب على جميع العاملين في اتحاد حماية الأحداث. الكيل قد طفح ولا داعي للصمت بعد اليوم. لذلك، سيُعلنها اتحاد حماية الأحداث في لبنان حرباً مفتوحة على وزارة العدل. هذه الوزارة، لا وزير العدل بشخصه، بل المنظومة العاملة فيها، لا تعتبر الأحداث من أولوياتها.
وبعدما بدأ الاقتطاع التدريجي من موازنة حماية الأحداث البالغة ٤٠٠ مليون ليرة، والتي تُدفع للمندوبات العاملات في قصور العدل والمحاكم الجزائية والعسكرية على امتداد لبنان، وصلت وزارة العدل الى حدّ التمنّع عن دفع المستحق عليها. وبالتالي، قرر العاملون، ما داموا لا يتقاضون رواتبهم، التوقف عن العمل.
وتحت عنوان «لأن المحسوبيات والفساد ضرب للعدل في عُقر داره»، يريد الاتحاد قلب الطاولة على وزارة العدل.

موازنة اتحاد حماية الأحداث حُوّلت الى مؤسسة ترأسها وزيرة سابقة
وبالتالي، سيعتصم مندوبو حماية الأحداث أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت اليوم الحادية عشرة قبل ظهر، ليُعلنوا بدء إضراب مفتوح والتوقّف عن حضور جلسات المحاكمات حتى إعادة الأمور إلى نصابها.
وسيعقد المعتصمون مؤتمراً صحافياً لـ«كشف» خفايا ما يحصل في وزارة العدل في هذا الملف. وعلمت «الأخبار» أن أمين سر الاتحاد المحامي ميشال فلاح سيتحدّث عن محسوبيات وتنفيعات وتجاوزات تحصل في وزارة العدل على أساس بيع وشراء، وليس على أساس مصلحة قاصرين وأطفال مهددين. ويُشار إلى أن مندوبي الأحداث يحضرون جلسات محاكمات فيها قاصرون، ويقارب عددهم أربعين مندوباً.
ولإعطاء مثال على التنفيعات، تنقل مصادر الاتحاد أن رئيسة مصلحة في وزارة العدل مكلّفة بالوكالة، ورئيسة مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تعطيان عقوداً لجمعيات لا تستوفي شروط التعاقد، بل تفتقد أبسط المعايير الأساسية، سواء لظروف عملها أو أهلية العاملين فيها. ورأت المصادر أنه، فوق ذلك، لا تتم المحاسبة عند التقصير. وتنقل المصادر أن اتحاد الأحداث كان يدير معهداً للإصلاح منذ الخمسينيات، إلا أنّه لأسباب غير معروفة فُسخ العقد معه لتُعطى صلاحيات مطلقة للوزيرة السابقة منى عفيش التي تدير مؤسسة الأب عفيف عسيران. بل تُحال موازنة الاتحاد إلى هذه المؤسسة ربما من دون أن تُدفع المبالغ المستحقة لأصحابها. ونقلت المصادر أن في سجل هذه المؤسسة ٤٠ محضر فرار مسجلة في فصيلة جديدة وفي النيابة العامة في بعبدا.