ـ الثانوية العامة: 2 من ناجح إلى راسب، 4 من راسب إلى ناجح.
وكان بو صعب قد أعلن في مقابلة مع تلفزيون الجديد أنّه سيعقد اجتماعاً مع المعنيين في الوزارة لإصدار النتائج النهائية خلال أسبوع. ولفت إلى أننا «لاحظنا وجود فروق بالغة في التصحيح بين المصحح الأول والمصحح الثاني (وصلت أحياناً إلى 43 علامة) وقد اتخذت التدابير المناسبة لضمان حق الطلاب». وأشار إلى أنّه جرت إعادة تقييم مسابقات 459 تلميذاً من 2000 تقدموا بشكوى، جرى انتقاؤها عشوائياً كعينة بهدف دراستها لكشف الخلل. ورأى الوزير أنّ 95% من فريق الامتحانات قام بعمله جيداً، لكن إعادة التقييم أظهرت أن البعض لم يقم بعمله جيداً.
من قال إن النتائج الجديدة هي النتائج الصحيحة؟
في المقابل، أقر بأنّ التدقيق الذي أعلنته دائرة الامتحانات (إعادة احتساب العلامات) أثبت أن لا تغيير فعلياً في نتائج الامتحانات. ورداً على اعتراض الأساتذة على اعادة التقييم، سأل: «أين المغامرة بصدقية اللجان والامتحانات والأساتذة، إذا كان تلميذ ما مظلوماً ورفعنا الظلم عنه؟». وقال: «البعض يقول إن ما قمنا به ليس قانونياً، لكن من حق الوزير إعادة التقييم لمعالجة الخلل». وسأل: «لماذا يبقى رئيس لجنة فاحصة في موقعه مدى الحياة؟ لماذا لا يفسح في المجال أمام أستاذ آخر؟». وأكد أنّه لا يمكن أن يقبل برئيس لجنة فاحصة أو مقرر كان مقصراً أن يعاد تعيينه، وأنّه سيعتمد على مبدأ الكفاءة، ولم يتردد في القول إنّه «سيسمح لمن قدّم شكوى رسمية أن يطلع على المسابقات في إتمام عملية التدقيق».
هذه المعطيات استدعت رداً من رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر، الذي قال إن «موقفنا ضد اعادة التصحيح وكل ما ينتج عنه واضح جداً ولن يتزحزح «وممنوع أي لعب بالنتائج، ما عدا ما يتصل بالأخطاء المادية في التدقيق». لماذا لم تتدخل الرابطة وتمنع حصول إعادة التصحيح؟ يجيب: «لا رحت ولا جيت المنظر بشع وما بدي شوفو». هل سيكون هناك موقف تصعيدي للرابطة بهذا الشأن؟ أوضح «أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت سقف القانون، وعندما يخرج عن هذا السقف سيبنى على الشيء مقتضاه، وستكون هناك لجان فاحصة وأجهزة رقابية للمحاسبة». أضاف: «مع احترامنا للأساتذة الذين خرقوا قرار الرابطة ورضخوا للضغوط، من قال إنّ الحق معهم؟». وعن رأيه بالنتائج التي أعلنها بو صعب، علّق: «لم نكتشف شيئاً، اخترعنا المياه الساخنة»، مستغرباً كيف يجري تدمير الهيكل (نظام الامتحانات) بمجرد ان هناك اعوجاجا في هذا النظام، ونحن نقر بهذا الاعوجاج ونطلب تصليحه. وطالب بأن يكون حفظ كرامة الأستاذ والتربية والشهادة الرسمية في رأس أولويات وزير التربية.
رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب سأل: «من قال إنّ نتائج إعادة التصحيح هي النتائج الحقيقية في ظل غياب اللجان الفاحصة عنها؟». ورأى أن تغيير النتائج حتى لو كان بسيطاً يضرب الامتحانات والشهادة الرسمية ويفرض إعادة تصحيح كل المسابقات. وذهب أبعد مؤكداً أن هناك اتجاها لتسويق الشهادة الدولية على حساب الشهادة اللبنانية، فيما يتمثل حضور الدولة في الامتحانات والمناهج، وعليها أن تفرض وجوب تقديم البكالوريا اللبنانية على كل طالب مقيم على أراضيها، وألا يعفى لمصلحة الفرشمان والبكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية.
أما رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض فسيرد بحضور كل أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة على ما قاله الوزير في الحديث التلفزيوني نفسه، بشأن أنّه سيرفع دعوى قضائية بحق كل من اتهم الوزارة بالفساد ومن بينهم النقيب. ويعقد محفوض مؤتمراً صحافياً، عند الرابعة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مقر النقابة، للرد على كل مغالطات الوزير تربوياً وخصوصاً ما يخص الدورة الثانية للامتحانات وتعطيله للعديد من مرافق الوزارة.