ما عاد مستغرباً الحديث عن الانخفاض الملحوظ في منسوب الحرية الإعلامية في تركيا. فلرئيس الجمهورية رجب طيّب أردوغان صولات وجولات في هذا المجال، أبرزها ما حصل أخيراً بعيد التفجيرين اللذين استهدفا محطة للقطار في أنقرة. لائحة «بطولات» أردوغان طويلة طبعاً، وتبدأ بحجب موقع «تويتر» من دون أن تنتهي بتزايد أعداد الصحافيين المعتقلين أثناء وجوده في السلطة. ومن بين أحدث الإنتهاكات لحقوق الصحافيين اعتقال بولنت كينيس، رئيس تحرير صحيفة «الزمان» الصادرة بالإنكليزية، في مقر الصحيفة في إسطنبول بسبب «إهانة الرئيس في تغريدات على تويتر»، إضافة إلى مطالبة النيابة العامة بسجن أوغور دوندار، الكاتب الصحافي ومعد البرنامج السياسي لفضائية «خلق»، لمدّة 11 شهراً و20 يوماً بتهمة «إهانة وزير مقرّب لأردوغان».لكن مشهد الحرّيات البشع هذا تجلّى في أبهى صوره مع تفجيري أنقرة اللذين حصدا حياة 97 شخصاً كانوا يتظاهرون من أجل السلام في أنقرة، قبل ثلاثة أسابيع فقط على موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
بعد وقت قصير جداً على وقوع الاعتداء الدامي، أصدر «المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» في البلاد قراراً يقضي بمنع بثّ صور من الواقعة، مشدداً في بيان نُشر أمس السبت على الموقع الإلكتروني الرسمي على أنّ «رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو فرض حظراً موقتاً للبث المتعلّق بالتفجيرين».
في هذا السياق، نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن متحدّث باسم الحكومة التركية أنّ «قرار الحظر يشمل الصور التي تُظهر لحظة وقوع الاعتداء، وتلك البشعة والدموية التي تولّد شعوراً بالذعر». وحذّر المتحدّث المؤسسات الإعلامية من أنّها قد توجه خطر «الإقفال النهائي» في حال عدم التزام القرار.
في غضون ذلك، سجّل مواطنون وناشطون أتراك منع موقع تويتر على عدد من الشبكات الشهيرة في البلاد، بما فيها Turkcell وTTNET. وقد لفت آخرون إلى مواجهتهم صعوبات في الدخول إلى موقع فايسبوك في أعقاب التفجيرين.
ووسط إبداء الكثير من دول العالم، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، مخاوفها من تدهور وضع حرّية الرأي والتعبير في تركيا، كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أصدرت تقريراً في بداية العام الحالي بعنوان «مؤشر حرية الصحافة في عام 2015». وصنّف هذا التقرير تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في هذا المجال.