هي المرة الأولى التي تأخذ فيها نتائج للامتحانات الرسمية كل هذا الأخذ والرد. جديد وزير التربية الياس بو صعب (الصورة) تعميم على مقرري اللجان الفاحصة يحدد آلية لدراسة طلبات تصحيح الخطأ المادي في الدورة الثانية، التي بلغ عددها 2000 طلب.
الوزير التقى المقررين أمس وأبلغهم أن النتائج التي أظهرتها دراسة أجرتها مديرية الإرشاد والتوجيه لـ459 مسابقة اختيرت كعينة عشوائية من طلبات المعترضين ومن خارجها، لم تكن إعادة تصحيح للمسابقات، بقدر ما كانت دراسة تقويمية لكشف الخلل وستحفظ في أروقة الوزارة ولن تغيّر في النتائج، لكن ليس هذا ما فهمه المشاهدون من بو صعب في أثناء المقابلة التلفزيونية مع قناة الجديد، حين قال إنّه سيكون هناك تغيير في نتائج 20 تلميذاً. وعلى هذا الأساس ذهب بعض المتضررين ليراجع دائرة الامتحانات الرسمية، فكان الجواب: «لا تغيير في النتائج».
في الاجتماع، طلب الوزير من المقررين بت طلبات المعترضين وفق توصيف محدد للخطأ المادي (الذي تسمح المادة 8 من المرسوم 5697 (نظام الامتحانات) بإعادة النظر به). معظم المقررين وافقوا على طلب الوزير قبل أن تجتمع بهم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتدعوهم إلى التريث وانتظار موقف من الرابطة. الأخيرة ستعقد اجتماعاً طارئاً، عند الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء، لمناقشة تعميم الوزير. بعض المقررين قالوا إن التعميم لا يلزمهم واقترحوا على الرابطة إيداعه التفتيش التربوي.
وفي السياق، دان التيار النقابي المستقل كل أشكال الضغوط والترهيب التي تمارس على اللجان الفاحصة، لدفعها إلى التوقيع لإعادة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، خلافا للقوانين المرعية الإجراء. واستنكر التيار موقف وزير التربية الممعن في ضرب الشهادة الرسمية وصدقية اللجان الفاحصة والمصححين، داعياً الرابطة إلى التحرك العملي على الأرض، والدعوة إلى الإضراب والاعتصام دفاعاً عن الشهادة الرسمية وعن كرامة الرابطة وكرامة آلاف المصححين واللجان الفاحصة.
ويشمل تصحيح الخطأ المادي، بحسب تعميم بو صعب، التثبت من صحة جمع العلامات في كل مسابقة من المسابقات التي قدمها طالب إعادة النظر، التثبت من أن كل الإجابات في كل هذه المسابقات قد كانت موضع تصحيح وفي حال ثبوت عدم تصحيح إجابة معينة، يستكمل النقص من قبل مدققين اثنين بإشراف مقرر المادة ونائبه الذي يبت العلامة النهائية لهذه الإجابة حصراً. التثبت من أنّ العلامات المدونة يشمل مختلف فقرات كل جواب من الأجوبة، التثبت من أن العلامة الممنوحة لكل جواب غير مشوبة بأي من وجوه الخطأ المادي، بما في ذلك احتمال تجاوزها الأسس المعتمدة للتصحيح. وفي حال وجود تطريس أو تصحيح في أي من العلامات على جدول العلامات (Bordereau) يتولى المدقق التحقق من العلامة الصحيحة المستحقة للمرشح، وكتابتها بشكل واضح لا لبس فيه ويوقع على الجدول.
ويقتضي، كما يقول التعميم، إلصاق ورقة غير شفافة فوق اسم المرشح، ورقمه، للمرشحين الذين تقدموا بطلبات تصحيح خطأ مادي في العلامات التي أعطيت لهم.
ويتولى المقرر أو نائبه التدقيق في جدول العلامات الموضوعة لكل جواب من أجوبة المسابقات موضوع طلب تصحيح الخطأ المادي، وفي حال ثبوت امكانية وجود الخطأ المادي في أي منها، يطلب من مدققين اثنين تحديد أوجه الخطأ المادي كل على انفراد، على أن يجري تصحيح الخطأ المادي وتثبيت العلامة النهائية بالتشاور معهما.
وإذا أدى تصحيح الخطأ المادي إلى تغيير في نتيجة المرشح، تجتمع الهيئة الإدارية وتقرر النتيجة النهائية في ضوء المعطيات المستجدة.