الأمر الوحيد الذي جرى الانتهاء منه هو تأليف مكتب نائبيّ الرئيس، أما تباعاً فسيتم: تعيين اللجنة التنفيذية أو ما يُعرف بـ»مجلس وزراء» الرئيس، تنظيم الأمانة العامة، إجراء الانتخابات في المناطق وتحديد استراتيجية عمل المرحلة المقبلة، إضافةً الى استكمال الزيارات الى الأقضية والهيئات المحليّة وتأمين التمويل.
البداية من تعيين اللجان التي يبلغ عددها 23 وتُجمع تحت اسم اللجنة المركزية، وقد «حدد النظام الداخلي تاريخ 7 تشرين الثاني آخر مهلة لتقديم الطلبات. حتى يوم الجمعة الماضي كان لدينا قرابة 270 طلباً». يخضع مقدمو الطلبات لمقابلات تجريها لجنتان، الأولى يترأسها صابر والثانية ابنة العماد ميشال عون ميراي الهاشم. الانتهاء من التعيينات يكون في 10 كانون الأول «كحدّ أقصى». الفريق «العوني» المعارض لباسيل يشيع أنّه جرى تأخير التعيينات «حتى لا تؤثرّ في نتيجة الانتخابات المناطقية، لكون الرئيس وعد العديد من الأشخاص بمناصب جديدة». ينفي صابر ذلك، مؤكداً أن الأمور تسير كما نصّ عليها النظام الداخلي، ومشدداً على «الانتهاء من قصة ضدّ جبران ومعه. اليوم هناك التيار الوطني الحر، من لديه أي اعتراض يمكنه أن يتكلّم معنا».
الانتخابات ستجرى
على أساس نسبي بلوائح مُقفلة «منعاً لإقصاء أحد»
الخطوة الثانية هي الانتخابات المناطقية. ستصدر اليوم المذكرة الخاصة بالانتخابات مُرفقة بالمراسيم التطبيقيّة، ومن المتوقع أن يجتمع كلّ من باسيل ونائبيّ الرئيس، صابر ونقولا الصحناوي، والعميد بول مطر، مع ممثلي الأقضية لشرح الأمور التقنية. في 20 الشهر الجاري يفتح باب الترشح الى الانتخابات المناطقية، وآخر مهلة لسحبها هي في 10 كانون الثاني 2016، «على أن تجري الانتخابات في 17 كانون الثاني». في اليوم التالي، يُفتح باب الترشح الى المجلس الوطني ولجان المرأة، الانتشار، الشباب والبلديات. النظام الذي ستجري الانتخابات على أساسه هو نسبي بلوائح مُقفلة «منعاً لإقصاء أحد». يحق لكل فرد الترشح والانتخاب في مكان نفوسه، «أما النشاط السياسي فحسب السكن». ينفي صابر أن تكون وراء هذا الإجراء نية «تعويم» فريق على آخر في بعض الأقضية، «أبداً، وانما تحضيراً للانتخابات النيابية مُستقبلاً». معارضو باسيل، الذين يعتبرون الانتخابات المناطقية فرصتهم الثانية لتعويض ما خسروه، ينتقدون طريقة الانتخاب: «اتفقنا في البداية على ترك الحرية للحزبي في الترشح، إما في مكان سكنه أو نفوسه، لماذا هذا التغيير؟ لأنهم درسوا الأرضية وأرادوا قلب الموازين لمصلحتهم».
كما في الانتخابات الرئاسية كذلك في «المناطقية»، لا ينكر صابر أن هناك سعياً للتوصل الى توافق في معظم الأقضية: «لا نُمانع أن تكون هناك معركة انتخابية ديمقراطية، ولكن ننصح بالتوافق إذا كانت هناك إمكانية لذلك». ولكن، بحسب مصادر «معارضة، لا يبدو أن هذه المساعي ستنجح في عدد من الأقضية. في أقضية الشمال، «سنشهد معركة في عكار بين المنسق الحالي جيمي جبور والفريق الثاني الذي يُعدّ أبرز أعضائه عمر مسعود ووليد الأشقر. كذلك في بشري بين المنسّق جورج فضول ومساعده وليد جعجع. في الكورة أيضاً سيتنافس المرشح الى الانتخابات النيابية جورج عطاالله والمنسّق ميشال الزاخم». قضاء جبيل الذي يشهد انقساماً بين النائب سيمون أبي رميا والفريق الممثل بالطبيب طارق صادق «قد يتوصل فيه باسيل وأبي رميا الى اتفاق يقضي بانسحاب صادق». لن ينعكس هذا الجو في كسروان حيث «ستكون هناك معركة بين المنسق الحالي جوزف فهد والمحامي جيلبير سلامة». كذلك في عاليه الذي يتنافس فيه المنسق بول نجم «وهو المرشح الأقوى المدعوم من سيزار أبي خليل مقابل المرشحين باسكال أنطون وأسعد صوايا». التردد ما زال سيّد الموقف في المتن، فلم يحسم «منصور فاضل وطانيوس حبيقة خيارهما بتشكيل لائحة ضدّ النائب إبراهيم كنعان». أما في هيئة زحلة «فقد يكون هناك اتجاه الى توافق أنطوان بو يوسف وميشال أبو نجم، فيحسمان النتيجة لمصلحتهما»، على ذمّة المصادر.
من جهته، ورغم التنافس، يبدو صابر مرتاحاً: «متأكد من إعادة اللُحمة بين الجميع». يعود الى النظام الداخلي ليذكر أنّه في «29 شباط ننتهي من إتمام جميع الخطوات، ويكون أمامنا أسبوعان للإعداد للمؤتمر التنظيمي العام في 12 آذار».