قالت مصادر مصرفية إن ميشال تويني قدّم استقالته من عضوية مجلس إدارة بنك التمويل. وأوضحت أن هذه الاستقالة جاءت تعبيراً عن معارضة تويني لقرار صدر عن مجلس الإدارة يتعلّق بملف تمويل شركة تجارية، إلا أن أعضاء في مجلس إدارة البنك أوضحوا أن الخلاف على هذا الملف انتهى، وليس هو السبب خلف الاستقالة بل الرغبة الشخصية لدى تويني بترك منصبه.
المعروف أن تويني محسوب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهناك اعتقاد شائع بين المصرفيين المطلعين بأن استقالته تمت بالتنسيق الكامل مع سلامة. وبحسب المصادر، رفض تويني تمرير الملف لأنه يرى فيه شوائب قانونية وإدارية تحول دون الموافقة عليه، فيما كان رئيس مجلس الإدارة حسن فرّان وبعض أعضاء المجلس يرون أن الملف مكتمل ولا يوجد سبب يمنع الموافقة عليه.
تمتلك شركة «انترا» بنك التمويل بنسبة 98%، وهو محسوب من حصّة رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويتشكّل مجلس إدارة البنك من أعضاء يعيّنون بإشراف مباشر من برّي، بالتنسيق مع سلامة، ويضم حالياً: محمد شعيب (يمثّل انترا)، جو عيسى الخوري، خليل حمادة، دافيد عيسى (قدّم استقالته سابقاً كي يحصل على تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما تبين أنه يستفيد من تقديمات الصندوق من دون وجه حق)، شفيق محرّم، ميشال تويني (وهو يعدّ عين الحاكم وأذنه في أكثر من موقع؛ بينها بنك التمويل)، نضال أبو حبيب وفاتك نورباتليان.
المطلعون على أوضاع البنك وتركيبته السياسية يعتقدون أن استقالات من هذا النوع تحتمل أكثر من سيناريو؛ فقد تكون منسقة بين بري وسلامة، أو قد تكون بمثابة رسالة للجهة السياسية التي تسيطر على البنك بهدف حضّها على إجراء تغييرات فيه، ولا سيما إذا تلت استقالة تويني استقالات أعضاء آخرين محسوبين على سلامة.
الجدير بالإشارة أن بنك التمويل سعى لشراء بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أثر إدراج اسم مالكه السابق قاسم حجيج على اللائحة الأميركية السوداء. حصلت مفاوضات جدّية في هذا الإطار، إلا أن بنك التمويل كان عليه البحث عن مصدر لتمويل الصفقة بأكثر من 200 مليون دولار، وقد تردّد أن مصرف لبنان رفض منح بنك التمويل قرضاً ميسراً لتمويلها، وطُرح تمويلها عبر شركة «انترا»، إلا أن حجيج كان قد اشترى حصّة أخيه في المصرف بعد تقاسم أملاكهما المشتركة بسعر يزيد على 2.3 مرات الأموال الخاصة، ما جعل السعر باهظاً، إذ يقدّر السعر الرائج حالياً بما لا يزيد على 1.5 مرة الأموال الخاصة لأي مصرف صغير.
لدى بنك التمويل ودائع بقيمة 330.5 مليون دولار في نهاية 2014، وتسليفات بقيمة 186.5 مليون دولار. يوّظف نحو 45.7 مليون دولار في سندات خزينة بالليرة، ونحو 41.7 مليون دولار في سندات خزينة بالدولار، ويحمل شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان بقيمة تزيد على 100 مليون دولار. تسليفاته تتوزّع على النحو الآتي: 9.7 ملايين دولار للتجزئة، و62.6 مليون دولار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، و84.5 مليون دولار تسليفات تجارية، 2.6 مليون دولار تسليفات سكنية، و26 مليون دولار بضمانات عقارية.