في 31 أيار الجاري، تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، وفق البرنامج نفسه الذي وزعته وزارة التربية. «لا تغيير في المواعيد ولا صحة للشائعات المسرّبة عن إلغاء الشهادة»، هذا ما أكده وزير التربية الياس بو صعب أمس. أما المدير العام فادي يرق فقد اقترح الموافقة على استشارة هيئة التشريع والاستشارات التي رفضت إلغاء الشهادة وامتحاناتها

في 17 شباط 2016، قدّم كل من النائبين نديم الجميّل وسيرج طورسركسيان اقتراح قانون متعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. وجاء في الأسباب الموجبة للإلغاء: «لما كانت الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد تتماشى مع التطور الحاصل على المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة حالياً في لبنان، ولما كانت الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد إلزامية وضرورية للحصول على أي وظيفة، ولما كانت بعض المراجع في وزارة التربية أعلنت بصورة واضحة عدم ضرورتها، والبعض الآخر أعلن صراحة الفساد المستشري في كيفية تحضير توزيع الامتحانات المتعلقة بها وإجرائها، ولما كان من الأفضل إلغاء إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة والتوجه إلى تحسين وتطوير الشهادة الثانوية وبالتالي إبعاد الفساد عنها، لذلك نتقدم باقتراح القانون راجين من الزملاء الموافقة عليه».


في 7 آذار، أودع الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وزارة التربية كتاباً حمل الرقم 485 /م ص، تضمن نسخة عن اقتراح القانون المقدم من النائبين الجميّل وطورسركيسيان، وطلب فيه من الوزارة الإطلاع وبيان الرأي في اقتراح القانون المذكور، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.

في اليوم نفسه، أي في 7 آذار أيضاً، أحالت وزيرة العدل بالوكالة أليس الشبطيني، في كتاب حمل الرقم162/أ ت، الملف على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي تضمن طلب وزارة التربية الاستشارة بإلغاء الشهادة.

في 16 آذار، أصدرت هيئة التشريع استشارتها التي حملت الرقم 179/إ/2016 وتضمنت ما يأتي: «حيث أن طلب الاستشارة الحاضرة يتعلق باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وحيث أنّ الأسباب الموجبة لاقتراح التعديل لم ترتكز إلى أية دراسة علمية أو قانونية صحيحة، ذلك أنّ:

بعض المراكز في الأسلاك العسكرية لا تتطلب للانخراط فيه سوى الحيازة على الشهادة الرسمية المتوسطة، كذلك الأمر في ما خص بعض المراكز الإدارية، ما يوجب إجراء جردة بهذه القوانين واقتراح التعديلات المناسبة عليها.

أنّه لم يتبين وجود أي دراسة تبين أن الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد تتماشى مع المناهج المدرسية.

إنّ الاقتراح غير مرتكز إلى أي دراسة تربوية تخلص إلى صحة التعديل المقترح.



اقتراح القانون

لا يستند إلى دراسة علمية وقانونية



إنه في ما يخص الفساد قبل وخلال الامتحانات الرسمية، فإنّه يكتفى بملاحقة وبمعاقبة الفاسدين وبإجراء الرقابة الصحيحة قبل وأثناء وبعد إجرائها.

الهيئة أبدت رأيها على هذا النحو وعرضته على المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري لاتخاذ الموقف المناسب. في 21 آذار، وافقت النويري على النتيجة التي آلت إليها مطالعة هيئة التشريع.

بناءً على هذه الاستشارة، وجه المدير العام للتربية فادي يرق كتاباً إلى وزير التربية الياس بو صعب حمل الرقم 5338/3، يقول فيه: «... بعد الإطلاع على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وعلى الأسباب الموجبة له، وبعد الاطلاع على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 179/إ/2016 بتاريخ 16/3/2016، نقترح الموافقة على مضمون هذه الاستشارة بمندرجاتها كافة، كما نقترح إحالة اقتراح القانون على المركز التربوي للبحوث والإنماء/ الهيئة العليا للمناهج لبيان الرأي».

يعني ذلك أن يرق طلب من الوزير الأخذ بنتائج الاستشارة التي لم تؤيد إلغاء اقتراح قانون إلغاء الشهادة المتوسطة.

وبعيد إشاعة خبر الإلغاء في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علّق بو صعب من اسطنبول حيث يشارك ورئيس الحكومة تمام سلام في أعمال مؤتمر المانحين: «لا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن إلغاء الشهادة المتوسطة»، مؤكداً إجراء الاستحقاق في مواعيده. وكان الوزير قد نفى في حديث سابق لـ «الأخبار»، تعليقاً على اقتراح القانون، أن يكون أحد طرح عليه المسألة، وهو قرأها مثل غيره في وسائل الإعلام. وأكد يومها أنّه لم يثر مثل هذا الموضوع في أي لقاء أو تصريح، وهو غير ملحوظ في ورشة تطوير الامتحانات الرسمية.

بناءً على ما تقدم، أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان أصدرته أمس، أنّ «امتحانات البريفيه ستجرى في مواعيدها المحددة ابتداء من 31 أيار الجاري، داعية جميع المرشحين إلى «الانكباب على الدرس بكل جدية وعدم الالتفات إلى أية إشاعة تتحدث عن إمكان إلغاء هذه الامتحانات»، معلنة أنّ «الإلغاء يعني دق مسمار أخير في نعش التربية والتعليم في لبنان والقضاء نهائياً على المستوى التعليمي في البلد». وأثنت الرابطة على رأي هيئة التشريع في هذا الخصوص، داعية وزارة التربية إلى توفير أفضل الظروف للمصححين والعاملين على فرز المسابقات وإصدار النتائج.