«خريطة» الانتخابات التمهيدية في التيار الوطني الحر في قضاء عكار بعد إقفال باب الترشيحات في 15 تموز الحالي، ليست هي نفسها قبل هذا التاريخ. في هذا القضاء «النائي» الذي لا يُدرج على جدول أعمال الأحزاب والتيارات السياسية إلا في زمن الاستحقاقات الانتخابية، أنجز ستة حزبيين برتقاليين أوراق ترشحهم التي ستُحال إلى لجنة القبول قبل بتّها وإعلانها رسمياً.

عن المقعد الماروني الوحيد في عكار، يتنافس كلّ من عضو المكتب السياسي جيمي جبور (القبيات) والمحامي زياد بيطار (عندقت). وعن مقعدَي الروم الأرثوذكس، تقدم بترشحه كل من منسّق مجالس الأقضية وليد الأشقر (بينو)، ومسؤول التيار السابق في كندا أسعد درغام (هيتلا)، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب (منيارة) ومرشح التيار الدائم إلى النيابة جوزف شهدا (رحبة). فيما لم يُقبل طلب المرشح الوحيد عن المقعد السني هزاع عُثمان بسبب عدم حيازته شهادة جامعية. درغام أيضاً غير مطابق للمواصفات أكاديمياً، لكنه أبلغ المعنيين في مركزية التيار أنه يُتابع دراسته في كندا «وسينال شهادته الجامعية في تشرين الأول المقبل. قبل طلبه بعدما تعهد بأن يضم الشهادة إلى ملفه فور حصوله عليها»، استناداً إلى المصادر.
كان من المفترض أن تكون المعركة «نسبياً سهلة» لمصلحة جبور الذي أرادها انتخابات لحصد ما دأب على زرعه منذ سنوات. يُضاف إلى ذلك، تحالفه مع درغام الذي يتنافس مع الأشقر. فرغم أن النظام الانتخابي يعتمد على «الصوت الواحد» (one man one vote، أي كل ناخب يقترع لمرشّح واحد)، يُحكى عن اتفاق سابق بين جبّور ودرغام على تقاسمهما أصوات مؤيديهما. لكن بعد إقفال باب الترشح، تبيّن أن ثاني أكبر بلدة «برتقالية» في عكار، عندقت، قررت خوض الانتخابات بـ«جدية». فعمل ابنها حبيب على تنظيم ماكينة انتخابية، والهدف كما تقول مصادر متابعة، «الحصول على أصوات عندقت وعدد كبير من أصوات القبيات».

لم يُقبل طلب
المرشح السني
لأنه لا يملك
شهادة جامعية

قد لا يؤثر هذا التكتيك على أرقام جبور، لكنه على الأكيد لا يُمكنه أن يُغمض عينيه مطمئن البال. وبعد سقوط «الاتفاق الأخلاقي» مع النائب السابق مخايل الضاهر الذي قرر مد اليد للنائب هادي حبيش في البلدية، لم يعد من رادعٍ أمام جبور، الذي يملك السلطة المعنوية لعضو المجلس السياسي، من العمل ليُحصل أرقاماً خاصة به تضمن له، أقله حزبياً، أن يكون المرشح العوني المقبل للنيابة. العامل الثاني الطارئ على انتخابات عكار هو قرار مجموعة كبيرة من عونيي بلدتي منيارة والجديدة تبني ترشيح حبيب، لا الأشقر، الأمر الذي سيؤثر في الأصوات التي سينالها الأخير. حبيب مدعوم أيضاً من مقرر المجلس السياسي والهيئة السياسية الوزير السابق يعقوب الصراف، الذي خسر معركة الانتخابات البلدية الأخيرة في بلدته منيارة. لم يترشح الصراف للانتخابات التمهيدية لأنه من حملة البطاقة الحزبية حديثاً، وهو حالياً موجود خارج البلاد، لكنه عبّر أول من أمس عن دعمه لحبيب على «الفايسبوك»، فكتب: «أدعو وأطلب من جميع أصدقائي والملتزمين بنهجي التصويت في الانتخابات التمهيدية في عكار لمصلحة العميد الدكتور كميل حبيب، ابن منيارة الذي أفتخر به وأدعمه في كل عمل صالح. وأشكركم سلفاً لكل دعم تقدمونه لمسعاي». تقول المصادر إنّ «الصراف قرأ لعبة ترشيح حبيب صح، فقرر ردّ الصاع صاعين من خلال الدعم الملغوم».
في قضاء عكار قرابة 1200 بطاقة حزبية، يتوزع حاملوها بشكل أساسي على بلدات: القبيات، عندقت، شدرا، رحبة، منيارة والجديدة. يجب أن ينال كل مرشح 67 صوتاً بالحد الأدنى ليضمن انتقاله إلى المرحلة الثانية، وهي الاستفتاء الشعبي. التنافس حول المقعد الماروني ينحصر في إطار تحديد القدرة الاستقطابية لجبور وبيطار. على العكس من مقاعد الأرثوذكس، حيث هناك 4 مرشحين لثلاثة مقاعد.
تُجمع مصادر المرشحين الذين تواصلت معهم «الأخبار» على أنّ هيئة القضاء وقيادة التيار لا تتدخلان لمصلحة أحد منهم. كما أنهم جميعاً يُحسبون على رئيس التيار جبران باسيل، فيما الحالة الاعتراضية لم تجد موطئ قدم لها في عكار. المشكلة في هذا القضاء «أننا نتنافس على أمر مفروغ منه في ظل القانون الحالي للانتخابات النيابية»، أي قانون الستين. و«إذا بقي هذا القانون، فلن يكون للانتخابات النيابية في القضاء معنى يُذكر. عم نضيّع وقتنا. إلا إذا ترشحنا ضمن تحالف كبير كما حصل مع لائحة البيارتة في الانتخابات البلدية في بيروت». ولهذا السبب، ثمة برودة في الانتخابات العونية التمهيدية في عكار، نسبة إلى باقي الأقضية. بيد أن المصادر تعتبر أن خوض هذه الانتخابات يندرج ضمن «التركيبة الحزبية التي نلتزم بها. من حق عكار أن تكون ممثلة ولو على مستوى التيار. فلنعتبر أنفسنا برلمان ظلّ».