مجلس النواب أقرّ قانون خفض الغرامات على المتأخراتوفي اليوم الثالث لإقفال المراكز أمام معاملات المواطنين، أعلنت الاتحادات أنها مستمرة في تحركها حتى تحقيق مطلبها بإعادة مسؤولية مراكز المعاينة الميكانيكية إدارة وجباية إلى الدولة، وستعقد اجتماعاً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة، في مقر نقابة الشاحنات، لتحديد الخطوات التصعيدية التي تنوي تنفيذها الأسبوع المقبل.
في مجال آخر، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس قانون خفض الغرامات على متأخرات رسوم السير والميكانيك، ما سيؤدي إلى هجوم المواطنين على مراكز المعاينة، وخصوصاً أن كثيرين ينتظرونه منذ فترة طويلة، وهناك مهلة محددة لتسوية أوضاع المركبات والآليات تنتهي في شباط المقبل.
إلى ذلك، سيكون ملف الميكانيك أحد البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة في جلسة يعقدها اليوم لاتخاذ قرار بمصير وقف تنفيذ مناقصة تلزيم المعاينة لشركة «SGS». وسيناقش المجلس 4 دعاوى في هذا الشأن. وأوضحت مصادر قضائية أن تأييد تقرير المستشار المقرر في المجلس قرار الرجوع عن وقف التنفيذ الذي تقدمت به هيئة إدارة السير والمركبات الآلية هو مجرد رأي قابل للرجوع عنه حتى من جانب صاحبه، باعتبار أن الضرر البالغ والأسباب الجدية التي استوجبت وقف التنفيذ لم تنتفِ ومن الصعب تجاوزها. ونفت المصادر أن تبحث الجلسة اليوم بالنزاع في الأساس. وتقول مصادر قانونية إن مجلس القضايا ملزم بتعليل قراره الذي سيتخذه اليوم.