لم يتطرق مجلس الوزراء إلى ملف المعاينة الميكانيكية
يتألف مجلس القضايا من: رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، القاضي نزار الأمين، القاضي ألبرت سرحان (رئيسا غرفة) والمستشارين القضاة: سميح مداح، يوسف نصر وطلال بيضون.
تشرح المصادر أنّ الحكم النهائي يستغرق في العادة شهوراً تصل إلى حدود السنة الواحدة بالحد الأدنى، نظراً إلى أن القضية ستسلك محطات عدة، منها اكتمال تبادل اللوائح بين الجهات المعنية، وبالتالي إصدار تقرير المستشار المقرر وتقرير مفوض الحكومة، وصولاً إلى إصدار الحكم. وتشير مصادر أخرى إلى أن المسار الطويل للقضية يستدعي إجراءات إدارية لتسيير المرفق العام وقضائية بتقصير المهل، ولا سيما أن اتحادات ونقابات النقل البري مستمرة بالاعتصام المفتوح وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة: الحدث، زحلة، الزهراني وطرابلس.
الاتحادات والنقابات كانت تراهن على الضغط لإجبار مجلس الوزراء على إدراج مطالبها على جدول الأعمال، إلا أن ذلك لم يحصل أمس. تقول مصادر وزارية إنّ جدول أعمال مجلس الوزراء ثابت وطويل، ولم تكن هناك إمكانية لمقاربة أي بند من خارجه، إضافة إلى أن الوضع العام ليس مساعداً لطرح القضية، فهناك حذر لدى بعض الأطراف في الحكومة من الطريقة التي يدار فيها تحرك اتحادات النقل والأبعاد التي تقف وراءه.
إهمال مجلس الوزراء للملف أثار استياء الاتحادات النقابية التي تحدثت عن أسبوع «ملتهب» ابتداءً من الاثنين المقبل، وهي ستعلن خطة تصعيدية، اليوم الجمعة، بعيد الاجتماع الذي ستعقده عند الحادية عشرة صباحاً.
وقالت الاتحادات إن هناك وثيقتين قدمتا إلى رئاسة مجلس الوزراء: مذكرة بالمطالب رفعناها إلى رئيس الحكومة تمام سلام، وملاحظات وزير المال علي حسن خليل التي أودعها الأمانة العامة للمجلس، وكنا ننتظر أن يطرح رئيس الحكومة الملف من خارج جدول الأعمال لرد الاعتداء على الدولة والمال العام عموماً ولصيانة مصالح المواطنين والسائقين منهم المعطّلة خصوصاً. وتتجه الاتحادات التي ستواصل إقفال مراكز المعاينة، بحسب مصادرها، لإعلان الإضراب العام لقطاع النقل في بيروت الكبرى.
وقال رئيس اتحاد نقابات النقل البري والسائقين العموميين عبد الأمير نجدة، خلال اعتصام في مركز المعاينة الميكانيكية في بلدة مجدليا بقضاء زغرتا، إن التحرك هو لرفض استغلال أصحاب السيارات في لبنان، إذ "إن تعرفة المعاينة الميكانيكية بدأت بـ5 آلاف ليرة، ووصلت إلى 33 ألف ليرة، وسترتفع مع تنفيذ نتائج المناقصة الأخيرة إلى 33 دولاراً، وعلى اللبنانيين جميعاً أن يدفعوا هذه الزيادة، وهي ضريبة غير مباشرة".