دعا بري الى توحيد الاقتراحات السعودية وسوريا والمغرب
بشأن بند «حماية
سيادة الدول»
ودعا البرلمانات الدولية الى بذل جهود "من اجل صنع حلول سياسية تضمن الاستقرار في البلدان المضطربة، والوصول الى حل عادل وشامل بدءا بالقضية الفلسطينية، وحلول سياسية للمسألة السورية، حيث تجمّع الارهاب من كل انحاء العالم تقريباً ضد هذا البلد الشقيق من اجل تقسيمه وتفكيكه، وكذلك لمشكلتي اليمن وليبيا بمشاركة جميع الافرقاء في انتاج نظامهم السياسي واعتماد النظام الديموقراطي البرلماني، مع الاخذ في الاعتبار دائماً الصناعة الوطنية للديموقراطية".
وحض على دعم لبنان في المحافل كلها "لمواجهة الازمات الناتجة عن وجود ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين، وضمان وقف التدخلات في الشؤون الوطنية للدول ومكافحة الارهاب العابر للحدود وتجفيف مصادره".
واذ شدد على ضمان حقوق الاقليات داخل الدول عبر قوانين ملزمة، دعا الى: "التزام السياسات الوطنية بشرعة حقوق الانسان الدولية واقرار خطط وطنية لحقوق الانسان في كل مجالات الحقوق بما فيها حقوق المقيمين فوق اراضي الدول، انشاء آلية رقابة وطنية وجهوية من الاتحادات البرلمانية للمراقبة، دعم زيادة مشاركة المرأة في صنع كل ما ينتج حياة المجتمعات، اعتبار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية أولوية لأن ديبلوماسية الحقائب السود الحكومية لم تعد مجدية والديبلوماسية البرلمانية من شأنها العمل على تعزيز الحقوق الانسانية والرقابة ضد انتهاكها".
وكان بري التقى على هامش اعمال الدورة رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس ورئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال ورئيس الوفد الفلسطيني عزام الاحمد ونائب رئيس مجلس النواب الاندونيسي سردار اياز صادق. وترأس مساء الاحد اجتماع البرلمانات العربية بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، فشدد على توحيد الموقف العربي في الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، داعياً الى توحيد الاقتراحات العربية للبند الطارىء في اعمال الجمعية تحت عنوان "حماية سيادة الدول"، ساعيا الى التوفيق بين اقتراحات السعودية وسوريا والمغرب في هذا الصدد. وقال: "من واجباتنا حيث توجد نقاط الخلاف ان نعمل وفق الديبلوماسية البرلمانية وان نتميز عن ديبلوماسية الحقائب". واضاف بعد تعذر توافق السعودية وسوريا على اقتراح موحد: "اذا كان هذا هو الواقع، فلنقل اننا متفقون على الاختلاف".
