رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أن القانون رقم 17 (الصادر عام 1990) الذي يرعى تنظيم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبعض صلاحيات الأمن العام، قد نصّ صراحة على أن الحقوق التقاعدية للمدير العام من تلك المؤسسات موازية لحقوق التقاعد للعماد قائد الجيش، ومن بينها أنه لا يحق له بعد تقاعده بأكثر من ثلاثة عسكريين بتصرفه، بالإضافة الى مخفر حماية لا يزيد على 12 عنصراً ليس بينهم أي ضابط، يوضع بتصرفه بموجب مذكرة خدمة إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك. وفي هذا المجال دعا السيّد وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى تطبيق القانون في ما خص سحب السيارات والعناصر والضبّاط الإضافيين الذين اصطحبهم اللواء المتقاعد أشرف ريفي لخدمته وحمايته خلافاً للقانون رقم 17، بما يزيد على 60 عنصراً بمن فيهم ضبّاط، و6 سيارات، علماً بأن أولئك العناصر يُستخدمون من قبل ريفي في العراضات والمؤتمرات الصحافية والنشاطات الدعائية ورفع اليافطات وغيرها، وآخرها ما ظهر في وسائل الاعلام لجهة وقوف ضابط مرافق برتبة نقيب ومؤهّل باللباس العسكري الى جانبه، خلال الكلمة التي تهجّم فيها على العماد عون والرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية، بما فيها من توجيه تهديدات مباشرة الى الأمن الداخلي وقائدها ورئيس فرع معلوماتها.
وختم السيد بأن تذرّع ريفي بوجود وضع أمني خاص ومحاولة ابتزاز الدولة على أساسه، لا يُشكل مبرراً قانونياً لوضع هذا الحشد العسكري بتصرفه، لا بل إن ريفي يستغل تلك الحماية الرسمية غير الشرعية للتجرّؤ والتطاول وتهديد الناس، على قاعدة "احموني كي أستطيع شتمكم وتهديدكم"، علماً بأن الحالة المادية لريفي تسمح له بتعيين حرس مدني إضافي لحماية نشاطاته السياسية، عدا عن أنّ الوزير المشنوق مُلزم قانوناً بسحب العناصر الإضافيين، ولا سيما الضباط، والاكتفاء لريفي بما حدّده القانون أسوة بالعديد من قادة الجيش السابقين ومن المديرين العامين المتقاعدين في الأمن الداخلي الذين لديهم أيضاً أوضاع أمنية خاصة على غرار ما يدّعيه ريفي، ولكن ليس بتصرفهم أكثر من عنصرين أو ثلاثة في الحد الأقصى، ومنهم اللواء علي الحاج مثلاً المعرّض للخطر بناءً على اتهامه زوراً من قبل ريفي باغتيال الحريري. ودعا السيد وزير الداخلية، في حال عجزه عن تطبيق القانون، إلى فصل العدد نفسه الذي يحظى به ريفي من الضباط والعناصر والسيارات، بتصرف باقي المديرين العامين المتقاعدين على أساس مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يحددّه القانون.