رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية يتحدث بالتفصيل عن طلبات التمويل لمركز الطب النووي

رقم البرقية: 10 طرابلس 96
التاريخ والتوقيت: 3/2/2010 الساعة 03:59
المصدر: السفارة/ طرابلس
التصنيف: سرّي

E.O. 12958: DECL: 2/3/2020

الموضوع: رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية يتحدث بالتفصيل عن طلبات التمويل لمركز الطب النووي

المرجع : طرابلس 09 886

طرابلس 00000096 001.2 من 002

صنّفه: جين كريتز، السفير/ السفارة الأميركية في طرابلس، وزارة الخارجية الأميركية.

1. ملخص: خلال لقائه مع السفير في 27 كانون الثاني/ يناير كرر الدكتور علي قشوط، رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية، اهتمام الحكومة الليبية الشديد بإتمام مشروع مركز الطب النووي الإقليمي. وفيما أقر بالقيود على تمويل القسم، وأشاد بتعهد الحكومة الليبية القديم بالمشاركة في التكاليف، وافق قشوط على تقديم رسالة تبيّن حجم المساهمات الليبية في هذا المشروع حتى الآن. وشدد قشوط على أن التقدم في ما يتعلق بمركز الطب النووي مهم بالنسبة إلى العلاقات الثنائية، قائلاً إن مجلس الوزراء الليبي، ووزارة الخارجية، والهيئات الحكومية الأخرى تركز على المشروع وترغب في أن ترى نتائجه بوصفه نموذجاً للتواصل بين البلدين، وهذه نقطة سمعناها مراراً وتكراراً من كبار المسؤولين، بمن فيهم الزعيم الليبي معمر القذافي. ويمكن أن يساعد التقدم في مشروع مركز الطب النووي على تنشيط العلاقة بعد شهور من الأزمات. ونحثّ وزارة الخارجية على النظر في مصادر تمويل بديلة للحكومة الأميركية لمرحلة البناء. (نهاية الملخص)
 

2. في 27 كانون الأول/ يناير، التقى السفير (ترافقه كاترين إنسلي من شبكة الأمن والعلاقات الدولية/ سي تي آر، ورئيس القسم الاقتصادي السياسي، والمسؤول الاقتصادي في السفارة) الدكتور علي قشوط، رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية، الذي كان يرافقه نائبه الدكتور محمد إنعامي، لمناقشة المشاركة الثنائية في برامج إعادة توجيه العلماء وإنشاء مركز إقليمي للطب النووي. في بداية اللقاء، قال قشوط، مصدر الاتصال الرئيسي للسفارة في ما يتعلق بنشاطات التواصل مع العلماء، إن الليبيين ليسوا سعداء بسبب عدم إحراز تقدم في مشروع مركز الطب النووي الإقليمي، وهو المشروع الذي عمل هو وموظفوه عليه خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، لمس أن السفير والحكومة الأميركية يعملون بحسن نية للتقدم بالمشروع، ووصف المركز بأنه "ثمرة عملنا معاً على مدى السنوات الخمس الماضية"، بدءاً من توقيع اتفاق "مختبرات الأخت" عام 2006. وذكر قشوط أنه في العمل معاً "كفريق واحد"، "يمكننا التغلب على مشكلة التمويل التي تقف في طريق التقدم في المشروع". وتعهد بالقول "سنجد وسيلة للمساعدة في الحصول على المال الضروري للبدء بتنفيذ المشروع".
3. أخبر السفير قشوط أنه من أجل أن تأذن الحكومة الأميركية ببدء عمل التصميم والبناء الذي تموّله، من الضروري وجود رسالة من الجانب الليبي تبيّن التزام ليبيا للعمل في شراكة حول مركز الطب النووي وذكر حجم المساهمات الليبية للمشروع. وقال إن الرسالة التي أرسلها قشوط إلى شبكة الأمن والعلاقات الدولية/سي تي آر في كانون الأول/ ديسمبر 2009، التي كرر فيها توقع ليبيا أن تموّل الولايات المتحدة بالكامل مشروع مركز الطب النووي "مكافأةً" على قرار ليبيا التخلي عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل، لم تساعد، أسهمت فقط بتأخير التقدم في هذا المشروع. وقال قشوط إنه يتفهم موقف الولايات المتحدة، وأشار إلى أن اللغة ضُمّنت لأسباب "سياسية".

4. وفيما أشار إلى لقائه في اليوم السابق مع مسؤولي شبكة الأمن والعلاقات الدولية /سي تي آر الذين يزورون البلاد، اعترف قشوط بالقيود التي تواجه أي تمويل تقدمه شبكة الأمن والعلاقات الدولية، وأشار إلى أن ليبيا ستوافق على مقاربة تشمل تقاسم التكاليف، وتكون تأخذ في الاعتبار القيمة النقدية للمساهمات التي سبق أن قدمتها ليبيا إلى المشروع.
وقال قشوط " لقد أدركنا دائماً أن علينا دوراً لنؤديه. ونرغب في أن نظهر للشعب الليبي والمجتمع الدولي أننا قد استفدنا من القرار الخاص بأسلحة الدمار الشامل باستكمال هذا البرنامج". ووافق على تقديم رسالة يكرر فيها تأكيد التزام ليبيا العمل في شراكة مع الولايات المتحدة لبناء مركز الطب النووي، وذكر حجم المساهمات العينية التي استثمرتها ليبيا في المشروع، مثل تكاليف الأراضي، ومرتبات الموظفين، والمكاتب، وتحويل مختبرات لتناسب عمل مركز الطب النووي. وأشار قشوط إلى أن الحكومة الليبية قد خصصت 1.5 هكتار من الأراضي (حوالى 5 دونمات) في موقع رئيسي، على مقربة من مطار طرابلس الدولي، لموقع مركز الطب النووي.

5. لقد وصف قشوط الجانب الليبي بأنه "في غاية الحيوية" في ما يتعلق بإنجاز المشروع، مشيراً إلى أن" الجميع في مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، والحكومة" ملتزمون بالتحرك قدماً في ما يخص الشراكة مع الولايات المتحدة بشأن مشروع مركز الطب النووي. وأكد قشوط أن القيادة الليبية مركزة جداً على مشروع مركز الطب النووي. وقال إن "وزارة الخارجية تعتبر هذا المشروع فرصة لفتح أبواب جديدة للتعاون. ويشعر مجلس الوزراء بأن هذا المشروع سيظهر حقيقة نية وإرادة الولايات المتحدة للتحرك قدماً في التعاون". وقال إن مركز الطب النووي أيضاً بمثابة نموذج بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي لا تزال مترددة في التخلي عن برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وسيكون أداة مقنعة للترويج لمنع انتشار الأسلحة النووية وانتشار البرامج النووية المدنية.

6. برأي قشوط، فإن إحراز بعض التقدم في بناء مركز الطب النووي –
مثل بدء أعمال تصميم البناء والهندسة – سيكون له أثر إيجابي كبير على العلاقات الثنائية، وسيغير ذلك للأفضل النهج الذي تنهجه القيادة الليبية نحونا.
وأشار إلى أن العديد من المسؤولين الحكوميين كانوا يدافعون عن تواصل أعمق مع الولايات المتحدة، وأنهم كانوا يرغبون في أن يكون مشروع مركز الطب أساساً لحجتهم للفوز على وجهة نظر المتشككين: "لقد تخرج على الأقل 4000 ليبي من الجامعات الأميركية، والعديد منهم في مناصب متنفذة. وهذا أمر إيجابي جداً في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية".

7. اعاد السفير تأكيد رغبة الولايات المتحدة في زيادة التواصل في جميع مجالات العلاقات الثنائية، بما في ذلك المضي قدماً في مشروع مركز الطب النووي. وفيما نقر بأنه واجهتنا مشاكل خلال العام الماضي أدت إلى التراجع في العلاقة – بما في ذلك تأخير غير متوقع للحكومة الليبية في شحن اليورانيوم المخصب للوقود النووي، الذي كان قشوط منخرطاً في العمل فيه – أعرب السفير عن نيته أن يكرس السنة الثانية من ولايته لتطوير علاقات أمتن مع القيادة الليبية، بحيث عندما تنشب الأزمات، يمكن حينها الجانبين تجاوزها. ذكر السفير مسألة تجميد التأشيرات للمسافرين الرسميين الأميركيين من بين الأزمات التي تواجهنا في الوقت الراهن، والتي يجب أن تحل من أجل وضع العلاقات الثنائية على مسار ثابت. وعلى النقيض من ذلك، شدد السفير على الزخم الإيجابي لمشروع مركز الطب النووي، الذي يتيح فرصة لدفع عملية التطبيع مع ليبيا قدماً.
8. بالإضافة إلى مشروع مركز الطب النووي، أعرب قشوط عن اهتمام الحكومة الليبية بالتوقيع على اتفاق حول التعاون الثنائي للتطبيقات السلمية للطاقة النووية. واستعرض مقاربتين قدمتهما الحكومة الليبية إلى حكومة الولايات المتحدة بشأن هذا الاقتراح، الأولى في عام 2008 قبل زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ثم أثناء زيارة مستشار الأمن القومي معتصم القذافي إلى واشنطن في نيسان/ أبريل 2009، عندما قدمت السفارة الليبية مشروع اتفاق لوزارة الخارجية. وقال قشوط إن ليبيا طلبت دعم الولايات المتحدة لخططها من أجل بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد: "إننا في حاجة إلى مساعدتكم حتى يستفيد كلا الجانبين من هذه التطورات".

9. تعليق: نرى قيمة كبيرة في المضي قدماً بسرعة بمشروع مركز الطب النووي. فقد أثار كبار المسؤولين الليبيين – بمن فيهم الزعيم الليبي معمر القذافي ووزير الخارجية موسى كوسا – هذه المسألة مراراً وتكراراً ملمحين إلى أن عدم إحراز أي تقدم ملموس، يتهدّد تطبيع العلاقات الثنائية. فمن المنظور الليبي، إن إحراز تقدم في المشروع – بما في ذلك ترتيبات تمويل جديدة من الحكومة الأميركية تتجاوز مرحلة تصميم البناء والهندسة الأولية – سيكون علامة ملموسة على التزام الولايات المتحدة بالتواصل الثنائي، ويمكن أن يساعد في تنشيط العلاقة بعد عدة أشهر من الأزمة. إن الحكومة الليبية لن تمنح طاقم قشوط الأموال لدفع تكاليف بناء مركز الطب النووي. ونحن نحثّ وزارة الخارجية بقوة على استكشاف مصادر تمويل حكومية أميركية بديلة لدعم تكاليف البناء. (نهاية التعليق)