أكدت مصادر في هيئة «أوجيرو» أن فواتير مشتركي الإنترنت ارتفعت أضعافاً في نهاية الشهر الماضي، نتيجة خلل في نظام المعلوماتية الذي تديره الهيئة. وشرحت المصادر أن عدداً كبيراً من المشتركين ارتفعت صرختهم بعدما تبين أن الخفوضات التي أعلنها وزير الاتصالات نقولا صحناوي لم تنعكس انخفاضاً في فواتيرهم الشهرية. وتشرح المصادر أن «أوجيرو» لم تُعدّ برنامجاً أساسياً لاحتساب الفواتير عبر الفصل ما بين (Download) و(Upload) على الشبكة، رغم اختلاف التسعيرة ما بين هاتين العمليتين. وبذلك، احتُسبت كل العمليات التي قام بها المشتركون على أنها «Upload» من الشبكة.
وأوضحت المصادر أنه عادة ما يحصل تناغم تقني ما بين وزارة الاتصالات و«أوجيرو» في كيفية التعاطي مع الحسابات الجديدة والخدمات الحديثة المقدمة للمشتركين، إلا أن «أوجيرو» لم تعمد (كما تفعل عادة) إلى العودة إلى النظام المعلوماتي الخاص في احتساب الفواتير. وتساءلت المصادر: «هل هذا الخلل الحاصل مقصود، أم أنه من ضمن الاختلالات الإدارية المتزايدة في الفترة الأخيرة؟». وأشارت المصادر إلى أن جميع الداتا والنظم المعلوماتية المتعلقة بخدمات الـ (DSL) موجودة لدى «أوجيرو»، فيما الفواتير المرتفعة لم تنحصر بالمشتركين لدى وزارة الاتصالات، بل طاولت كذلك المشتركين في الشركات الخاصة. وأوضحت أن أحد المواطنين مثلاً، كان يدفع 50 ألف ليرة فاتورةً للإنترنت، وبعد الدخول في الخدمات الجديدة التي وفرتها وزارة الاتصالات، وصلت قيمة فاتورة هذا المواطن إلى 24 ألف ليرة كقيمة اشتراك إضافة إلى 50 ألف ليرة رسماً إضافياً لاستهلاك الـ (DSL)، وبذلك ارتفعت قيمة فاتورته من 50 إلى 74 ألف ليرة.
ولفتت المصادر إلى ضرورة أن تتحرك وزارة الاتصالات، وذلك لإلزام «أوجيرو» بتصحيح الخلل الذي أدى إلى ارتفاع الفواتير على المشتركين.
(الأخبار)