الموظفون علقوا إضرابهم بناءً على «تمنٍّ» من جهات نقابية محسوبة على حركة أمل شاركت في مفاوضات مباشرة مع المشغّل الجديد (شركة دنش للمقاولات). رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، قال لـ «الأخبار» إنّه أبلغ اللجنة بأنّ المفاوضات أثمرت موافقة الشركة على توقيع العقود مع جميع الموظفين الذين كانوا يعملون مع المشغّل السابق (شركة خرافي ناشيونال)، مع تعهد بالتسجيل الفوري لهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار إلى أنّ وفداً واسعاً من الموظفين زاره أمس في مقر الاتحاد العمالي، وقد ركز في حديثه معه على أهمية ابلاغه بأي خلل قد يحدث في الاتفاق، كما سماه. أما رئيس المكتب العمالي في حركة أمل، علي حمدان، فرأى أنَّ الشركة تحلت بالجرأة حين تعهدت بأخذ كل الموظفين قبل صدور أي قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
في هذا الوقت، ينتظر مجلس الإنماء والإعمار تكليفاً رسمياً من مجلس الوزراء لبدء مفاوضات رسمية مع الشركة الجديدة، باعتبار أن الحفاظ على ديمومة عمل الموظفين يرتب تغييرات في دفتر الشروط الذي ينص على توقيع العقود مع 50% منهم فقط.
مجلس الإنماء والإعمار ينتظر تكليفاً رسمياً
من مجلس الوزراء
مصدر مطّلع على الملف في مجلس الإنماء والإعمار نفى لـ «الأخبار» أن يكون المجلس قد أجرى اتفاقاً رسمياً مع الشركة حتى الآن، لكن ما حصل أنّ وزير التربية مروان حمادة أبلغ المجلس قبيل سفره إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر للاجئين السوريين، أنه ناقش الأمر مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وأنّ هناك توجهاً جدياً لإدراج الموضوع على أول جلسة لمجلس الوزراء تمهيداً للتفاوض مع «شركة دنش» بهدف استيعاب غالبية الموظفين، على حد تعبير المصدر. ويشير المصدر إلى أن «التكليف الرسمي من مجلس الوزراء يخولنا التفاوض مع الشركة على قيمة جديدة للعقد».
لكن ما صحة أنّ القيمة سترتفع من 18 مليون دولار على 3 سنوات إلى 26 مليون دولار، أي بزيادة 8 ملايين دولار؟ يجيب المصدر: «لم نتحدث بالأرقام بعد». وتفيد المعلومات بأن مجلس الإنماء والإعمار بدأ مفاوضات غير رسمية، وأنَّ المفاوضات الرسمية ستركز على أن لا يرتفع المبلغ عن 27 مليون دولار، وهو سعر الشركة الثانية، «شركة حمود للمقاولات»، التي خسرت في المناقصة الاخيرة، وذلك كي لا تُعرَّض نتائج المناقصة العمومية للتشغيل والصيانة لخطر الطعن، وإن كان البعض يعتبر أنّه ليس هناك استعداد لدى أي الشركات الأخرى لتسلّم ما سمَّوه «كرة النار».
