العراق | رئاسة «التحالف الوطني»: تمديد للحكيم أو عودة المالكي؟



خلال تفقّد رئيس الوزراء حيدر العبادي القطعات العسكرية غربي الموصل

يُتوقّع في شهر تموز أن يُحسم الجدل حول رئاسة «التحالف الوطني»، وسط حديثٍ عن إمكانية التمديد للرئيس الحالي عمار الحكيم، أو إسناد المهمة إلى نوري المالكي، على أن تبدأ الولاية التالية في شهر أيلول حتى نيسان 2018 موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة

قد يشهد شهر أيلول المقبل «تمديداً» لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، في موقعه برئاسة «التحالف الوطني»، والمكوّن من أغلب الكتل النيابية التي تمثّل المكوّن الشيعي في البرلمان العراقي، فيما يرُجّح أيضاً عودة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى الأضواء مجدّداً بمنصبٍ جديد رئيساً لـ«التحالف الوطني»، يضافُ إلى منصبه الحالي كنائب أوّل لرئيس الجمهورية.

«التحالف الوطني» سيختار في الأول من شهر تموز المقبل شخصية جديدة تخلف الحكيم، حيث تُعتبر الرئاسة دورية تشمل كل رؤساء الكتل المنضوية في «التحالف». وكان الحكيم قد دعا الأسبوع الماضي كتل «التحالف» إلى البحث عن شخصية توافقية جديدة لشغل منصب الرئيس، داعياً قادة الكتل إلى جعل الحدث «قدوةً في عملية تبادل المواقع، وتناوب الرئاسة من دون تأخير».
الحكيم الذي اختير رئيساً لـ«التحالف»، مطلع أيلول الماضي لدورة واحدة ولمدة سنة، خلفاً لإبراهيم الجعفري الذي تولى المنصب منذ عام 2010، وصف «التحالف» (في خلال فترة رئاسته) بأنه قد «تمكّن في الآونة الأخيرة من أداء واجبه رغم الكثير من المنغصات والتشويهات لإخراج سفينة التحالف من حالة الركود وتوجيهها نحو لمسار الصحيح»، وهو أمرٌ شكّل دافعاً أساسياً بالدعوة إلى التمديد للحكيم بعد أن استطاع «إحياء الروح في التحالف»، وفق مؤيدي هذا الطرح. فقد أصيب «التحالف»، سابقاً، بحالة من الركود على خلفية الخلافات الحادّة بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، والمالكي، ومقاطعة الأوّل لجلسات «التحالف» والذهاب بوصفه «تخالف».


ويأمل مريدو الحكيم في التمديد لزعيمهم، على خلفية «الإنجازات» التي حقّقها، خصوصاً لطرحه مشروع «التسوية السياسية» ونجاحه في تسويقه إقليمياً، وحراكه المستمر على الصعيدين المحلي والإقليمي، ومحاولة بناء جسور تواصل مع مختلف الأطراف في العراق ومحيطه، من أجل إخراج البلاد من سياسة «الاصطفافات والمحاور». ويستمر الحكيم في حراكه، على الرغم من أنه على أبواب «مغادرة» الرئاسة. وقد كان لافتاً إعلانه أمس، عن «مبادرة عراقية لعقد اجتماع إقليمي يضم مصر، والعراق، وإيران، وتركيا، والسعودية، للعمل على حل أزمات المنطقة عبر الحوار». وتسري معلومات أيضاً عن أن مسألة رئاسة «التحالف» مردّها وجود منظرين للتمديد للحكيم، بوصفها دعوةٌ يسعى من ورائها فريق الحكيم لإعادة المفاوضات مع حزب «الدعوة» لبقاء زعيمهم لولاية ثانية.
وعلى المقلب الآخر، فإن في «الدعوة»، والذي يتزعمه نوري المالكي، رأيان متناقضان، الأول يؤكد أن المالكي لا يرغب في الترشح إلى المنصب، وسط حديثٍ عن قبول أحد أجنحة «الدعوة» بفكرة التمديد للحكيم، باعتبار أن «غالبية الشارع الشيعي غير مقتنعة بأداء التحالف»، لأنه «لن يكون موجوداً بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لأن الواقع يفرض أن لا تكون التحالفات طائفية أو مذهبية في المرحلة المقبلة، في ظل قناعة قد تولدت لدى السياسيين بالمطالبة بالأغلبية بشقيها السياسي والوطني».
أما الرأي الثاني في «الدعوة»، أيضاً، فيدور حول شخصية المالكي وضرورة ترؤسه لـ«التحالف»، بوصفه رئيس «ائتلاف دولة القانون»، الكتلة الأكبر في «التحالف»، إلى جانب وجود اتفاق يدعو إلى أن تكون الرئاسة من نصيب الكتلة الأكبر. ويستند أيضاً مروجو هذه النظرية، إلى أن المالكي تعمّد تأجيل الرئاسة إلى السنة الأخيرة من عمر «التحالف»، أي عشية الانتخابات النيابية، التي من المتوقع أن تجري في نيسان من عام 2018. لكن تكليف المالكي لن يكون إلا «إذا رغب في ذلك»، وفق تعبير المقرّبين منه، مؤكّدين أن «اختيار الرئيس لا بد أن يكون توافقياً بين دولة القانون والمواطن بعد انسحاب الأحرار (كتلة التيّار الصدري)»، خصوصاً أن «المالكي لا يرى نفسه محدوداً في موقع سياسي، فهو صانع الرؤساء، ومشروعه الحالي لا يمكن أن يُحصر هنا أو هناك».
(الأخبار)

عربيات
العدد ٣١٥٦ الخميس ٢٠ نيسان ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]