أزمة برلمانية بعد مشاركة نواب في مؤتمر للمعارضة الإيرانية



تظاهر محتجون داخل سياراتهم في بعض الشوارع يوم أمس، قبل أن يتم فض التظاهرة وإلقاء القبض عليهم (أ ف ب)

معطيات عدة تشير إلى أن مؤسسات السلطة في مصر في انتظار أزمات على أكثر من خلفية في الأيام المقبلة. وعلى الرغم من حجز السياسة حيزاً في هذه الأزمات، يبقى للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أثقلت المصريين، حصة الأسد منها

جلال خيرت

القاهرة | في وقتٍ تشهد فيه مصر غلياناً سياسياً واجتماعياً عقب القرارات المفصلية الأخيرة التي اتخذتها الرئاسة والحكومة، من المتوقع أن يشهد البرلمان اليوم مشادات بين النواب والحكومة على خلفيات عدة، أولها قرار رفع الأسعار وخصوصاً على المحروقات الذي اتخذ من دون الرجوع إلى البرلمان.

وفيما ترددت أنباء عن نية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، زيارة جزيرتي تيران وصنافير اللتين صدّق الرئيس المصري على التنازل عنهما قبل أسبوع، نفى السفير السعودي في القاهرة صحة هذه الأنباء. وفي القضية ذاتها التي لا تزال تتفاعل في «المحروسة»، أوصت لجنة «القيم البرلمانية» بمنع النائب أحمد طنطاوي من حضور جلسات البرلمان لمدة دور انعقاد كامل، بسبب اعتراضه على إقرار الاتفاقية بإلقاء الميكروفون أرضاً خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وفي حادثة لافتة، أحيل خمسة نواب مصريين على لجنة «القيم البرلمانية» للتحقيق معهم، بسبب مشاركتهم في مؤتمر للمعارضة الإيرانية في فرنسا. ولم يكمل النواب الخمسة حضور «المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية»، إذ انسحبوا منه فور صدور القرار بالتحقيق معهم. وكان البرلمان قد عمم مساء الخميس الماضي تحذيراً على نوابه من المشاركة في هذا المؤتمر، علماً بأن التحذير جاء بعد تلقي المجلس رسالة من «جهة سيادية» مفادها ضرورة انعدام التمثيل الرسمي للنواب في المؤتمر. ويواجه النواب الخمسة اتهامات مرتبطة بمخالفة الأعراف البرلمانية، وسط توقعات بتهدئة الموقف ضدهم خلال الأيام المقبلة.


وخلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ «موقف حازم ضد الدول التي تموّل الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها»، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.
وغادر السيسي إلى المجر يوم أمس، حيث سيشارك في قمة «فيشغراد ومصر»، التي تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط. وتُعدّ مصر ثالث دولة تعقد مع دول هذا التجمع قمةً بعد كل من ألمانيا واليابان، وهي القمة التي أجلت زيارة السيسي للمجر بعدما كان من المقرر لها أن تتم قبل أكثر من أسبوعين.
وفي سياق منفصل، تصاعدت يوم أمس حركة الاحتجاجات والغضب تجاه الأسعار الرسمية التي أقرت من قبل المحليات (البلديات) في مختلف المحافظات، ووصلت إلى دخول آلاف السائقين في مدن مختلفة بإضرابات عن العمل اعتراضاً على ما وصفوه بـ«نسب الزيادة الضئيلة» التي لا تتناسب مع غلاء الأسعار، بالإضافة إلى غلاء قطع الغيار وتكلفة الصيانة الدورية بعد مضاعفة أسعار قطع الغيار نتيجة تغير سعر الصرف.
وزادت الاحتجاجات أمس، مع بداية أيام العمل في المصالح الحكومية والخاصة بعد عطلة عيد الفطر وإجازة «30 يونيو»، فيما فرض سائقون تعريفة خاصة بهم ولم يلتزموا بالتعريفات الحكومية التي أُقرت. وتظاهر محتجون داخل سياراتهم في بعض الشوارع يوم أمس، قبل أن يتم فض التظاهرة وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وعلى المستوى القضائي، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بإعدام ٢٠ متهماً في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة» التي وقعت أحداثها فى 14 آب/ أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وراح ضحيتها 12 من ضباط وأفراد المركز.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 80 متهماً فى القضية، والسجن المشدد ١٥ سنة لـ ٣٤ متهماً، و10 سنوات لمتهم واحد، وبرأت 21 متهماً آخرين، وألزمت المتهمين بدفع غرامة قدرها 11 مليوناً تعويضاً عن الأضرار التى أصابت مبنى قسم شرطة، علماً بأن المتهمين يبقى لهم درجة أخيرة من التقاضي أمام محكمة النقض قبل أن يصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
إلى ذلك، وبينما تحدثت مصادر عن مشاركة مصر بقرارات جديدة ستتخذ ضد الدوحة مع دول المقاطعة، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وفداً من الشخصيات السياسية الليبية ورجال الأعمال من مدينة مصراتة برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم أقزيط، في محاولة لدعم جهود تسوية الأزمة الليبية ودفع عملية بناء التوافق واستخلاص خطوات وإجراءات عملية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
وانتهى الاجتماع الى أهمية التحرك الفوري لوضع الأفكار التي تمت مناقشتها موضع التنفيذ، وتعزيز الحوار ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة في ليبيا. وفي هذا الإطار، ثمن الجانب المصري الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء ليبيا، وتجربة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء كنموذج «يتعين العمل علي تعميمه في ليبيا».

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]