«نقابة الصحافة» تصوّب على رياشي


زينب حاوي

جهد كبير فعلاً بذلته «نقابة الصحافة» في بيانها الأخير الذي امتدّ على ثلاث صفحات، رداً على خطوة وزير الإعلام ملحم رياشي بطرح تعديل قانون «نقابة المحررين». طرح وصفته «نقابة الصحافة» بـ «الخطوة المجتزأة والناقصة»، معتبرة أنّ أسلوب الوزير «مباغت».

البيان الهجومي على رياشي من قبل «نقابة الصحافة»، أتى من منطلق «تجاهل الوزير للأزمة التي تعصف بقطاع الصحافة اللبنانية، وسعيه لفصل مسار «المحررين» عن «الصحافة»، بما أن جدول نقابي واحد يجمعهما. وبعد كيل المديح لنقيب الصحافة عوني الكعكي، وتأكيد أنّ نقابته «فتحت باب الإنتساب إليها منذ انتخابه في كانون الثاني (ديسمبر) عام 2015»، بدا التركيز جلياً على قانون الإعلام الجديد الذي ينتظر إقراره في المجلس النيابي. أظهرت «نقابة الصحافة» دفاعها الشرس عن القانون الذي يحتاجه القطاع و«يراعي التطوير والتحديث في الأجسام والهيئات النقابية الصحافية والإعلامية». علماً بأنّ هذا القانون، وتحديداً البند المتعلّق بحرية إصدار المطبوعات السياسية، «يمسّ» بإمتيازات أصحاب الصحف المطبوعة التي تقبض عليها النقابة، ويتيح تداولها بين الراغبين بشرائها. وسبق لنقيب الصحافة الراحل محمد بعلبكي أن رفض هذا القانون، فيما اعتبرت نقابته وقتها أنّه «يشرّع الباب أمام الفوضى الإعلامية» بما أنه يلغي هذه الإمتيازات ويسمح بالتعددية والتنوّع في الجسم الصحافي. فما الذي تغيّر حتى ركبت «نقابة الصحافة» بنسختها الحالية هذه الموجة؟ ولماذا أضحت حريصة على مواكبة التطوّر في هذه المهنة؟.

البيان الذي ادعّت فيه «نقابة الصحافة» أنّها «صاحبة حق ومصلحة ومسؤولية» وتريد الخروج من «أسر قانون المطبوعات القائم»، لا يعدو كونه فقاعة صابون وذرّ الرماد في العيون بهدف «التنقير» على خطوة إصلاحية طال انتظارها في «نقابة المحررين». والأكيد أنّها المتضرّر الأوّل والأخير من قانون الإعلام الجديد.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | [email protected]

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]