المتقاعدون العسكريون: الدفاع عن قانون الدفاع



(الأخبار)
فاتن الحاج

بدأ، أمس، المتقاعدون العسكريون من أسلاك أمنية مختلفة اعتصاماً لتثبيت حقوقهم في قانون الدفاع الوطني. خرجوا إلى الشارع أمام مصرف لبنان ليطالبوا بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من القانون (احتساب معاش التقاعد بضرب آخر راتب بـ85%) قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.

التعديل المقترح إضافة النص الآتي: «تتساوى المعاشات التقاعدية للعسكريين بغض النظر عن تاريخ احالتهم إلى التقاعد قبل وبعد إصدار هذا القانون، ويعاد احتساب معاشات المتقاعدين والمستفيدين وذوي الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون ـــ الباب الثالث منه ووفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم على التقاعد».
يشرح العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر، المسؤول الإعلامي في الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، أن «الهيئة تمثل آلاف المتقاعدين ومطلبنا هو تثبيت مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة التي كفلها القانون الرقم 723/1998، في قانون الدفاع، وإخراجنا من السلسلة والمزايدات وخلق توازن وإجماع وطني على حقوق عوائل الشهداء والأسرى ومصابي الحرب وسائر المتقاعدين، أي أنّ معركتنا هي الدفاع عن قانون الدفاع».

ويقول: «نرفض إعادة إحياء المادة 18 من قانون السلسلة، وخصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أنها سقطت إلى غير رجعة». والمادة 18 تقضي بتجزئة رواتب المتقاعدين في كل القطاعات الوظيفية العسكرية والمدنية الذين سيتقاعدون قبل الإقرار الرسمي للسلسلة، وإعطائهم زيادات بنسبة تراوح بين 10 و12%، وفق شطور الرواتب، في حين أن من سيتقاعد بعد ذلك سيتقاضى زيادة بنسبة 85%.
ويسأل أبو معشر: «فما الذي يمنع من تعديل المادة 79 لمرة رابعة وأخيرة بعدما عدلت قبل ذلك 3 مرات، الأولى بواسطة المادة 4 من القانون الرقم 718 بتاريخ 5/11/1998 لضمان نسبة 85% من رواتب الخدمة الفعلية، والثانية بموجب القانون الرقم 2 تاريخ 1 شباط 1999 لضمان تساوي معاشات المتقاعدين عن الأعوام 96، 97 و98، والثالثة بموجب القانون الرقم 309 بتاريخ 3/4/2001 لإضافة متقاعدي عام 1995». ويشير إلى أن الاعتراف بالحق لن يغير من التبعات المالية، موضحاً أن «كلفة حقوق 68 ألف متقاعد عسكري لا تتجاوز 150 مليار ليرة بحسب حساباتهم». ويستدرك: «القضية بالنسبة إلينا ليست أرقاماً أو كلفة، والتحجج بالمالية العامة مردود».
الهيئة ترفض مبدأ التقسيط حصراً للمتقاعدين العسكريين، وإذا كان لا بد من التقسيط فليحصل ذلك لكل المستفيدين من سلسلة الرواتب. وهنا لفت أبو معشر إلى أنّ التقسيط مطروح على 5 سنوات. يذكر أن القانون وقعه ثمانية نواب يمثلون معظم الكتل السياسية ما عدا تيار المستقبل والقوات اللبنانية. النواب هم: الوليد سكرية، فادي الهبر، مروان فارس، علاء الدين ترو، عباس هاشم، قاسم هاشم، إدغار معلوف، إميل رحمة.
في المقابل، لم تمانع رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء عثمان عثمان اللجوء إلى التقسيط شرط استمرار تطبيق مبدأ المساواة الذي طبق في كل القوانين التي صدرت بعد عام 1998، ولا سيما قانون الرقم 63 بتاريخ 31/12/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور وأعطى زيادات لموظفي القطاع العام، وفي القانون 173 بتاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، والقانون الرقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)، ولا يزال ساري المفعول على العسكريين والمدنيين على حد سواء.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]