وجاءت دعوة الصدر عقب موافقة مجلس النواب العراقي على تعديلٍ تشريعي على القانون الانتخابي، واعتماد صيغة «سانت ليغو 1.9» (يرفع هذا القانون نسبة الحاصل الانتخابي، لتكون حظوظ السيطرة على البرلمان للكتل الكبيرة، وهو قائم على الدوائر الكبرى)، الأمر الذي أثار انتقاد الأحزاب الصغيرة، باعتباره نظاماً يسهم في استمرار الكتل الكبيرة في «الهيمنة» على المجلس، و«إقصاء» الأصوات المعارضة. وفي حديثه مع «الأخبار»، قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم الصدر، إن «التيّار يتمسّك بالقانون الانتخابي سانت ليغو المعدّل 1.4» (يسهم في إمكانية وصول الكتل الصغيرة، لأن نسبة الحاصل الانتخابي أقل، وهو قائم على الدوائر الصغرى).
ورفض أن تعتبر التظاهرات انعكاساً لزيارة الصدر الأخيرة إلى المملكة السعودية. وأكّد العبيدي أن التظاهرة هي «استكمالٌ للمظاهرات المليونية السابقة، والمستمرة كل نهار جمعة في ساحة التحرير»، مشيراً إلى أن «حراك الصدريين هدفه الإصلاح على مختلف الأصعدة».
انتقد عمار
الحكيم زيارة
الصدر الأخيرة للسعودية
ويواجه زعيم التيّار موجة انتقاداتٍ واسعةٍ من قبل القيادات العراقية، نتيجة زيارته المملكة، ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أمس، عن رئيس «التحالف الوطني» عمّار الحكيم قوله «إنّي رفضت زيارة السعودية قبل فترة، إلّا في حال خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني المظلوم». ووجّهت الرياض دعوة إلى الحكيم في الأيام الماضية لزيارتها عقب انشقاقه عن «المجلس الأعلى»، في خطوة فُسّرت بأنها «طلاقٌ مع إيران»، فيما يبدو أن رفض الحكيم مرهونٌ بالوقت الحالي، بتعبيره «الآن»، خصوصاً أن الرجل ينوي الانفتاح على دول الخليج في أقرب فرصةٍ ممكنة، وفق عارفيه.
وبالعودة إلى الصدر، فقد انتقد السكوت الشعبي على تمرير القانون الذي يعطي الفرصة لـ«الكتل الكبيرة بالاستحواذ على أصوات الناخبين على حساب الكتل الصغيرة والمرشحين المستقلين»، مشدّداً على ضرورة «مشاركة المطالبين في ساحة التحرير، وفي المحافظات، كُلٌّ حسب قدرته وإمكانيته... مظاهرة تكشف إرادة الشعب لا مجرد المجاملة».
وكانت «كتلة الأحرار» النيابية التابعة لـ«التيّار الصدري» قد أعربت عن تفاجئها بـ«التصويت الذي حصل بخصوص القانون الانتخابي»، مؤكّدة أنها «لم تصوّت عليه». وقالت في بيانها إن «القانون الذي جرى التصويت عليه يعزّز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي»، مضيفاً «نحن إذ نؤكّد لأبناء الشعب العراقي بأننا كنّا، ولا زلنا من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات، ولا سيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وإنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة».
ويسعى الصدر إلى تقييد الحالة «المالكية»، في إشارة إلى خصمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إذ يرى في القانون الانتخابي «1.9» تكريساً لسيطرته على البرلمان العراقي، وبالتالي يستطيع المالكي أن يسهم في صناعة رئيس الحكومة المقبل، نظراً إلى أن الدستور العراقي يُحتّم أن تسمّي الكتل النيابية الأكبر رئيس الوزراء.
(الأخبار)
