من ضمن هذه المنافع، تدخل نتنياهو شخصياً لدى الإدارة الأميركية السابقة لاستصدار إقامة لمدة عشر سنوات لميلتشين. بالإضافة إلى إمكانية تورط «بيبي»، بصورة غير مباشرة، في قضية بيع «القناة العاشرة» الإسرائيلية لرجل الأعمال، لليونارد بلافاتنيك، من أجل مساعدة ميلتشين مادياً.
فقد نافس بلافاتنيك، بصفته أحد الشركاء الرئيسيين في مجموعة الاتصالات «RGE» (تملك 51% من أسهم القناة العاشرة)، رجل الأعمال، إيلان شيلواح. وتضمنت صفقة البيع مع بلافاتنيك حصول ميلتشين على مقابل مادي بصفته مالكاً لأسهم في القناة، خلافاً لصفقة البيع مع شيلواح.
وفي السياق، لفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن رئيس شعبة التحقيقات، ماني يتسحاقي، أصدر أمراً بإجراء تحقيق «تحت التحذير» مع ميلتشين، خلافاً لوجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفخاي مندلبليت.
وبحسب ما نقلته الصحيفة العبرية عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، فإن التحقيق «تحت التحذير» مع ميلتشين استمر لمدة ثلاث ساعات «وقد عزز الشبهات ضد نتنياهو بشأن ارتكابه مخالفة خيانة الأمانة». كذلك أضافت المصادر نفسها أن «أجواء التحقيقات ونتائجها جيدة، وكان مثمراً إجراء التحقيقات»، في إشارة إلى معارضة رئيس وحدة «لاهف» السفر إلى لندن لإجراء التحقيق مع ميلتشين، قبل انضمامه إلى الطاقم.
في غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن ميلتشين قدم هذه المرة إفادة جديدة «عززت حقيقة أنه كان على اتصال برئيس الحكومة، كما تحدث عن مصالحة، وهو ما عزز الشبهة ضد نتنياهو بأنه ارتكب مخالفة خيانة الأمانة بما يتصل بالقضية 1000».
أجري التحقيق مع ميلتشين تحت التحذير خلافاً لوجهة نظر مندلبليت
إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لائحة الاتهام ضد عقيلة نتنياهو، سارة، في الأيام المقبلة. حيث يشتبه في تورطها في 4 ملفات فساد تندرج ضمن ملف «مساكن رئيس الحكومة»، وفيها استخدمت العائلة الأموال العامة لمنافع شخصية وخاصة، ووصل حجم الإنفاق فيها إلى مئات آلاف الشواقل.
ويتضمن ملف «المساكن» أربع مخالفات منفصلة، الأولى تدور حول تشغيل عامل كهرباء بشكل خاص، من دون إجراء مناقصة كما يرد في النصوص القانونية، وتسديد أجرته من «أموال الدولة». في حين أن المخالفة الثانية هي تسجيل توظيف عاملة على أنها موظفة في مقر رئاسة الحكومة وتتلقى راتباً على أساس هذه الصفة، بينما عملت في واقع الحال في مهمات خاصة وهي رعاية والد سارة.
أمّا القضية الثالثة، فهي شراء أثاث لحدائق المقر الرسمي لرئاسة الحكومة، ومن ثم نقله إلى منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية. والرابعة هي تضخيم الفواتير ومصاريف الوجبات والضيافة التي قدمت في منزل نتنياهو.
يجدر التذكير بأن سارة لاحقتها سابقاً فضيحة «الزجاجات الفارغة»، حيث كانت تأمر العاملين في مقر رئاسة الوزراء بجمع زجاجات المشروبات الكحولية واستبدالها في محلات التدوير مقابل مبلغ مادي. في حين أن هذه الزجاجات اشتريت من الأموال العامة، واسترداد بدل التدوير يجب أن يعود إلى الخزينة العامة.
(الأخبار)
