ووقع العدد الأكبر من القتلى في الشقة الأولى حيث ألقى أحد الموجودين داخلها قنبلة على قوات الأمن لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بينهم، لكنها انفجرت فيه خلال محاولة إلقائها، ما أدى إلى وفاته برفقة سبعة آخرين، وفق مصادر أمنية. وتضيف الرواية نفسها أنه في الشقة الثانية طالت العملية حتى ثلاث ساعات، ما أدى إلى وفاة شخصين داخلها، كما انفجرت عبوة ناسفة في قوات الأمن قبل بدء تبادل إطلاق النار. وقال مصدر أمني إن المتهمين كانوا يخططون لتنفيذ عملية اغتيال بسيارة مفخخة، وسبق اتهام بعضهم بعمليات إرهابية في سيناء، مشيراً إلى مصادرة «أوراق وأجهزة كمبيوتر يُعمل على تفريغها من أجل معرفة ما فيها من معلومات خاصة... الشبهات تدور حول أنهم إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم (الإخوان المسلمون)».
ستعود العلاقات
مع روما بسرعة
إلى «التنسيق والمشاريع المتبادلة»
وذكر المصدر أن اكتشاف الخلية جاء بعد تتبّع استخباري يركّز حالياً على ظهور شخصيات غير معروفة في منطقة من دون ممارسة أيّ عمل، خاصة أن «المعلومات التي أقرّ بها عدد من المطلوبين خلصت إلى أن التضييق الأمني دفع قياداتهم إلى إصدار تعليمات لهم بالاختباء داخل المناطق السكنية لتجنّب القبض عليهم».
في شأن آخر، وقبل أربعة أيام من عودة تبادل السفراء بين القاهرة وروما، المقررة الخميس المقبل بعد تسمية السفيرين بين البلدين، بعد قطيعة جاءت على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أخلت محكمة الغردقة الجزئية سبيل سائح إيطالي حبس قبل عدة أيام بعد اتهامه بقتل مهندس مصري في منطقة مرسى علم الساحلية، عقب محاولة الضحية منعه من السباحة في المنطقة المخصّصة لقرية سياحية تحت الإنشاء يشرف على بنائها، وفق مصادر مصرية، وهي القضية التي كان يواجه فيها السائح عقوبة تصل إلى السجن المؤبد بعد إدانته بأقوال الشهود.
ولم تصدر المحكمة قراراً بمنع السائح من السفر، ما يعني أنه سيغادر القاهرة، في وقت تأخرت فيه النيابة العامة في الطعن بقرار إخلاء السبيل، علماً بأن السفارة الإيطالية لدى القاهرة تابعت من اليوم الأول الأزمة مع مواطنها ووعدته بإنهاء الأمر سريعاً والعودة إلى بلاده، فيما يشبه «صفقة» تنهي بها هذه القضية مقابل قضية ريجيني.
في هذا السياق، اجتمع «مجلس الأعمال المصري ــ الإيطالي» مع السفير هشام بدر، الذي عيّن سفيراً في إيطاليا، في اجتماع مطوّل في القاهرة، لمناقشة ستة محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال رئيس المجلس، خالد أبو بكر، إن المحاور تضمنت «كيفية تفعيل وتنشيط التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح شامل للقوانين والإصلاحات الاستثمارية في المدة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين، وكذلك دراسة إقامة الجامعة الإيطالية في مصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصّصة».