شركات



«زين»... «الأفضل» للاتصالات في الشرق الأوسط

منحت مؤسسة "تيليكوم وورلد" مجموعة زين جائزة "أفضل علامة تجارية" في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات عن عام 2017، وذلك خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز تيليكوم وورلد الذي استضافته دبي مؤخراً. وبينت زين في بيان صحافي أن لجنة التحكيم سلطت الضوء على المسار الاستراتيجي الذي تتبناه عملياتها التشغيلية والتجارية في الوقت الراهن، والذي تواصل فيه بناء شراكات استراتيجية إقليمية وعالمية في مجال الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى استثماراتها الأخيرة في مشاريع التحديث وترقية الشبكات والابتكارات التكنولوجية، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز تجربة قاعدة عملائها.

كما امتدحت لجنة التحكيم الحملات التسويقية المبتكرة التي تقوم بها "زين" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بأنها أسرت مخيلة شريحة كبيرة من الجمهور.
يذكر أن مجموعة زين وشركاتها التابعة تمتلك أكثر من 9 ملايين متابع على موقع فيسبوك، وأكثر من 6 ملايين متابع على تويتر، وأكثر من 1.2 مليون متابع على تطبيق إنستغرام، وخلال السنوات الأربع الماضية، اجتذبت قنوات اليوتيوب الخاصة بمجموعة زين وشركاتها التابعة ما يربو على 200 مليون مشاهدة.

«كارادينيز» تغّرم باكستان 800 مليون دولار

أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار- وهو عبارة عن محكمة تمّ إنشاؤها بموجب قرار من مركز تحكيم البنك الدّوليّ- في 22 آب/أغسطس المنصرم حكمه النهائي في الدّعوى القضائيّة التي رفعتها شركة «كاركاي كارادينيز إلكترك أوريتيم» المعروفة بـ «كاركاي» والتابعة للشّركة القابضة «كارادينيز» ضد جمهوريّة باكستان الإسلاميّة، والذي قضى بمنح الشركة تعويضاً وقدره 800 مليون دولار أميركي مع الفوائد، وهو أحد أعلى مبالغ التّعويض في تاريخ المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار. وكانت شركة «كاركاي» (Karadeniz) قد بدأت إجراءات التّحكيم عام 2013 ضدّ جمهوريّة باكستان لانتهاكها معاهدة الاستثمار الثّنائيّة الموقّعة بين كلّ من تركيا وباكستان (BIT) وهي انتهاكاتٍ تتضمّن (ليس حصرا) انتهاك التّنقّل الحرّ للاستثمار والمصادرة غير القانونيّة لعددٍ من الحقوق والأصول الخاصّة بشركة كاركاي. في البداية، أعلنت محكمة المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار أنّها صاحبة الاختصاص للنّظر في الدّعاوى التي تقدّمت بها شركة كاركاي. وبعد هذا الإعلان، أصدرت المحكمة قرارها بأنّ باكستان قد أخلّت بالتزاماتها بموجب معاهدة الاستثمار الثّنائيّة الموقّعة بين كلّ من تركيا وباكستان وذلك بمصادرتها لاستثمارات شركة كاركاي في باكستان وحصر حقوقها بالنّقل الحرّ لاستثماراتها. وفي المقابل، ضحدت المحكمة كافّة المطالب والحجج الدّفاعيّة التي تقدّمت بها باكستان.
وكنتيجة للانتهاكات أمرت المحكمة باكستان بالتّعويض لشركة كاركاي عبر الآتي: كافّة الفواتير المستحقّة الدّفع التي أصدرتها شركة كاركاي وكافّة المدفوعات التّعاقديّة الأخرى التي لا تزال غير مسدّدة وتكاليف التّعويض وخسائر الإيرادات الخاصّة بباخرة «كايا باي» التّابعة لشركة كارادينيز (والتي حررتها باكستان بما يتوافق مع قرار المحكمة الصّادر عام 2014)، كما وقيمة استبدال بواخر شركة كاركاي وخسائر الإيرادات المتعلّقة بها والخسائر غير المباشرة التي تكبّدتها شركة كاركاي. وأصدرت المحكمة أيضاً قراراً بالتّعويض عن انتهاكات المعاهدة اعتباراً من تاريخ حدوثها ولحين تاريخ الدّفع الكامل من خلال فرض فائدة مركّبة سنويّاً، فضلاً عن التّعويض عن التّكاليف القانونيّة للشّركة.

مال وأسواق
العدد ٣٢٨٣ الثلاثاء ٢٦ أيلول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]