أي «تلوث» عالمي أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة؟



عندما يغزو التلوث كوكب الارض

تحضيراً للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي ستنعقد في نيروبي نهاية هذا العام، عقدت مجموعة من المنظمات المسجلة في الأمم المتحدة لمناقشة وثيقة وتوصيات تصدر عنها لتصل إلى المجتمعين في قضايا المنطقة وهمومها وأولوياتها. وإذ طغت آثار الحروب البيئية في المنطقة على النقاشات ومسودة البيان، جرى أيضاً تناول الكثير من مشاكل التلوث في المنطقة، لكون العنوان الرئيسي لقمة هذا العام هو التلوث، ومنه تلوث الهواء والتربة والمياه. لكن ما هي التقارير والأرقام والبيانات التي أعدتها الأمم المتحدة للبيئة والتي ستعرض في نيروبي على وزراء دول العالم المشاركة؟

حبيب معلوف

عقد في عمّان بين 25 و26 الجاري الاجتماع التشاوري الإقليمي بين المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، تحضيراً للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد بين 4 و6 كانون الأول نهاية هذا العام. طُرح في هذا الاجتماع الكثير من القضايا التي تهمّ المنطقة والعالم، بالإضافة إلى آليات التسجيل في الأمم المتحدة للمشاركة وآليات التشاور وإيصال الصوت والرأي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة وصنّاع القرار البيئي على أعلى المستويات. كذلك حصلت نقاشات مطولة حول البيان الذي سيخرج عن المجتمعين، وهو يمثل «الوثيقة» التي يقدمها ممثلو المجتمع المدني في المنطقة العربية إلى نيروبي.

المجموعات الرئيسية

«المجموعات الرئيسية» هي الصفة التي تطلق على الجمعيات المنتسبة والمسجلة في الأمم المتحدة للبيئة في المنطقة العربية والتي يجري التشاور معها في أجندة الأمم المتحدة للبيئة. من ضمن شروط التسجيل في الأمم المتحدة أن تثبت المنظمات أنها غير ربحية وغير حكومية، وأن تعمل وتقوم بمشاريع لفترة محددة. في المجتمع المدني العالمي هناك تكتلات تنسق في ما بينها لطرح قضاياها على مستوى عالمي وجعل الأمم المتحدة تتبناها وتمولها. ولكي يصبح للمنطقة العربية مطالبها المسموعة، عليها أن تؤثر بمجموعات رئيسية في مناطق أخرى من العالم. وعلى هذه المجموعات الرئيسية أن تتسجل في الأمم المتحدة ضمن شروط محددة. إلا أن بعض الدول لا تسهّل هذه العملية. الصين وروسيا تعترضان على دخول المنظمات غير الحكومية في المجموعات الرئيسية بالأمم المتحدة من دون أن تكون الدول معترفة بها. وغالبية الدول العربية تؤيدها في هذا الاتجاه وتمارس رقابة مشددة على منظمات المجتمع المدني. بالرغم من ذلك، ليس لكل الدول ممثلون دائمون في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، وأكثر الممثلين للدول غير مختصين بالبيئة، لا بل يُرسَلون من السفارات، إلا أن الجمعيات العمومية يحضرها وزراء بيئة بشكل عام من جميع أنحاء العالم. والمعلوم أن مجلس وزراء البيئة العرب قد وضع على جدول أعماله اجتماع نيروبي.

تقارير أمام صنّاع القرار

بدأ الإعداد لتقارير مختلفة حول جميع أنواع التلوث في العالم لتعرض على الجمعية العامة وصنّاع القرار، ولا تزال هذه التقارير تخضع للنقاش على كل المستويات إلى حين تقديمه في الجمعية العمومية. وتتمحور هذه التقارير حول التلوث في جميع أشكاله وحول مسبباته وتأثيره في الصحة والنظم الإيكولوجية وتغير المناخ، ومع توصيات بكيفية المعالجة. كذلك تأمل الأمم المتحدة للبيئة من وزراء الدول والحكومات في ما بعد التعهد بتطبيق التوصيات العالمية وصدور التزام عالمي من الحكومات. وبالرغم من التجارب غير المشجعة التاريخية لعدم الالتزام عند معظم دول العالم، ولا سيما بمندرجات الاتفاقيات العالمية والتوصيات، إلا أن الأمم المتحدة تتحدث عن النجاح في تطبيق بروتوكول مونتريال حول ثقب الأوزون، ربما لأن المسببات كانت محددة وجرى استبدالها. إلا أن الموضوع يصبح أكثر تعقيداً عندما تتعدد المسببات وتتضارب المصالح. على أي حال، ماذا تقول التقارير والأرقام حول الملوثات الكبرى العالمية؟

نفايات في كل الساحات

تشكل النفايات على أنواعها، بما فيها الإلكترونيات والنفايات المشعة، ونفايات الأغذية وتلوث الأراضي... مصدراً هاماً للتلوث في حالة إدارتها بطريقة غير سليمة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار مضرّة بالبيئة وصحة الإنسان. يفقد أو يهدر ما يقرب من 30% من الأغذية المنتجة في جميع أنحاء العالم سنوياً. وتسهم هذه النفايات في فقدان التنوع البيولوجي من خلال تغير الموائل، والاستغلال المفرط، والتلوث، وتغير المناخ. ويُعَدّ الغذاء بمثابة المصدر الرئيسي لغاز مطامر النفايات، وأكبر مكون من المواد المرسلة إليها، ما يؤدي إلى انبعاثات غاز الميثان التي تسبب تغير المناخ.


وقد وُلِّد نحو 41.8 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2014، أي بزيادة تقارب 25% على ما كانت عليه في عام 2010. وفي كينيا وحدها، وُلِّد ما يبلغ متوسط كمية الحواسيب والشاشات والطابعات والهواتف المحمولة والبطاريات وغيرها من أنواع النفايات الإلكترونية 3000 طن سنوياً.
يشهد الاقتصاد العالمي أيضاً زيادة سريعة في توليد النفايات الخطرة. وعلى الرغم من أن معظم النفايات الخطرة التقليدية تنتج في العمليات الصناعية، فإن كميات كبيرة من هذه النفايات تنتج أيضاً في القطاعات غير الصناعية، بما في ذلك الرواسب الطينية الناجمة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي (الوحول) وزيوت النفايات والبطاريات المستعملة. إن حرق النفايات غير المحكم (سواء أكان خطراً أم لا) يمكن أن يخلق ملوثات عضوية ثابتة تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة.
وتعمل الأمم المتحدة للبيئة على تعزيز الإدارة السليمة للنفايات من خلال «المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة» الذي يعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لمساعدتها على تقليل النفايات وإدارتها بفعالية. وتشارك أيضاً في «الشراكة العالمية بشأن إدارة النفايات»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي، وبناء الإرادة السياسية، وتنمية القدرة على تعزيز حفظ الموارد وكفاءة استخدام الموارد.

الهواء يختنق

يُعَدّ تلوث الهواء أكبر خطر على الصحة البيئية، ما يسبب ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة سنوياً. وتُعَدّ الملوثات القصيرة الأجل (التي تشمل الكربون الأسود والميثان والأوزون والجسيمات المحمولة جواً التي تنتجها العمليات الصناعية وحرق الديزل أو الفحم أو الكيروسين أو الكتلة الحيوية) مسؤولة عن نحو ثلث الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وسرطان الرئة وربع الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية. وتساهم هذه الملوثات أيضاً في الاحترار العالمي، وخفض إنتاجية العمل، وزيادة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
إن جزيئات الغبار الطويلة الأمد، بما فيها تلك التي تنقل عبر مسافات طويلة بالعواصف الرملية والترابية، تلوث الهواء الذي نتنفسه. ويمكن أن تؤدي جزيئات الغبار إلى الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وسرطان الرئة والتهابات العين والجلد والتهابات الجهاز التنفسي السفلي. وتقلل العواصف الغبارية من إمدادات المياه، وتضعف مصادر الطاقة المتجددة، وتزيد من التصحر والجفاف وملوحة التربة.
ومن خلال الشراكة من أجل الوقود النظيف والمركبات النظيفة، تطرح الأمم المتحدة للبيئة مساعدة البلدان على الحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية من خلال اعتماد أنواع وقود أنظف وتكنولوجيات ومعايير أكثر كفاءة للسيارات. وإلى جانب منظمة الصحة العالمية وائتلاف المناخ والهواء النظيف، تشكل الأمم المتحدة للبيئة جزءاً من الحملة العالمية «تنفس الحياة» التي تهدف إلى تعبئة المدن والأفراد لحماية صحتنا وكوكبنا من آثار تلوث الهواء. كذلك قامت بتصميم وبناء واختبار وحدة مراقبة نوعية الهواء منخفضة التكلفة، تنقل البيانات بنحو آمن. ويجري حالياً تجريب هذه التكنولوجيا في كينيا.

100 ألف مادة كيميائية حولنا

يستخدم البشر أكثر من 95 ألف عنصر ومركب كيميائي مختلف، بما في ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم والملوثات العضوية الثابتة. وإذا لم تجرِ إدارتها بنحو صحيح، يمكن المواد الكيميائية أن يكون لها آثار خطيرة على صحة الإنسان، ما يسبب تسمماً حاداً، وسرطانات، وعيوباً خلقية، واضطرابات عصبية، وخللاً في الهرمونات، وأكثر من ذلك. وتكلف الإصابة بالتسمم بالرصاص بين الأطفال ما يقدر بنحو 977 مليار دولار سنوياً (أي ما يعادل 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم)، وذلك من طريق خفض معدل الذكاء للأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. كذلك يستنفد التلوث الكيميائي طبقة الأوزون، ويحدث خللاً في الأنواع الحساسة والنظم الإيكولوجية.
تستضيف الأمم المتحدة للبيئة أمانة «اتفاقية ميناماتا»، التي تعالج الآثار الضارة للزئبق، فضلاً عن أمانة الأوزون للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، الذي ينظم استخدام المواد التي تستنزف طبقة الأوزون. وتعمل مبادرة «اتخاذ إجراء بشأن الأوزون» مع الحكومات والقطاعات الصناعية في البلدان النامية لمساعدتها على التخلص التدريجي من المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون.


وتقوم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بقيادة التحالف العالمي للقضاء على استخدام الرصاص في الدهانات، الذي يهدف إلى القضاء على استخدام الرصاص في الدهانات بحلول عام 2020. وتقود أيضاً التحالف العالمي لتطوير بدائل لمادة ال دي. دي. تي، والتعجيل بتطوير ونشر مكافحة الآفات البديلة من خلال مبادرة الإطار الدولي المرن لمعالجة الوقاية من الحوادث الكيميائية والتأهب لها (أوكاب)، وتؤيد الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي وبناء قدرات المجتمعات المحلية والصناعة والحكومات حول الوقاية من الطوارئ والاستعداد.
تحدد التوقعات العالمية للمواد الكيميائية الصادرة عن الأمم المتحدة للبيئة الاتجاهات الرئيسية وتحليل السياسات لإثراء المناقشات الدولية بشأن إدارة المواد الكيميائية والنفايات. وستنشر الطبعة الثانية من نشرة التوقعات في عام 2018.

الأرض لم تعد صالحة

تتلوث الأراضي والتربة أساساً من خلال النفايات المنزلية والنشاط الصناعي. كذلك، قد تؤدي المواد الكيميائية السامة التي تنتجها القطاعات الصناعية، مثل رماد الفحم ومبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات إلى تلوث الأراضي والتربة. ويمكن الحوادث الصناعية الكبرى وسوء الإدارة الصناعية الموسعة، وخاصة في الصناعات الاستخراجية، أن تلوث مساحات هائلة من الأراضي. ويمكن أن تؤدي التربة الملوثة إلى محاصيل ومنتجات ملوثة لها آثار مباشرة وفورية على صحة الإنسان.
أطلقت الأمم المتحدة للبيئة أول مشروع وطني لتلوث التربة في صربيا في أيلول عام 2016. وسيصدر المشروع خريطة وطنية للمناطق الملوثة، مع تسهيل اعتماد مختبر وطني، حيث يمكن تقييم عينات التربة، وتدريب المسؤولين الحكوميين على كيفية جمع البيانات من المواقع الملوثة. وبالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قامت أيضاً بتقييم المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بتلوث الأراضي والتربة في منطقة الموصل في العراق. وقد أجرت استعراضات مماثلة في منطقة أوغونيلاند في نيجيريا، التي عانت لعقود من سوء الإدارة الصناعية. واستناداً إلى نتائج هذا الاستعراض، أطلقت حكومة نيجيريا حملة تطهير ضخمة في عام 2016. وفي سيراليون، جرى تنسيق عملية تنظيف أكثر من 16000 ليتر من الرصاص الرباعي الإيثيل السام الذي جرى التخلص منه بجوار حديقة مجتمعية. وفي كوت ديفوار، تُجري تقييماً في منطقة «بروبو كوالا»، وقد شمل العمل الميداني أخذ عينات من التربة والماء والهواء والغطاء النباتي والمحار والرسوبيات من مواقع الإغراق والمناطق المحيطة بها، وكذلك من المواقع التي جرى فيها تخزين المواد الملوثة أو معالجتها.

البحار تغرق

يمكن العثور على التلوث البحري في جميع محيطات العالم وبحاره، حتى في المناطق النائية. إن النمو المستمر في كمية النفايات الصلبة التي ينتجها البشر، والمعدل البطيء جداً الذي تتحلل فيه هذه النفايات، يؤديان معاً إلى زيادة تدريجية في كمية القمامة الموجودة في البحر وفي قاع البحر وعلى طول السواحل حول العالم.
تُعَدّ الأنشطة البشرية على الأرض أكبر مصادر التلوث البحري. وتشمل هذه النفايات إلقاء النفايات على طول السواحل، والقمامة على الشواطئ، وغرق السفن. وتنقل الفيضانات وغيرها من الأحداث المتصلة بالعواصف هذه النفايات إلى البحر، حيث تغرق أو تندفع بواسطة التيارات. وتشمل المصادر البحرية الرئيسية للتلوث البحري معدات الصيد المهملة، وأنشطة الشحن، والتخلص من النفايات المشروع وغير المشروع.
يسبب كل هذا التلوث خسائر اقتصادية خطيرة. وتواجه المجتمعات الساحلية نفقات متزايدة بشأن تنظيف الشواطئ والصحة العامة والتخلص من النفايات. وتتأثر صناعة النقل البحري بارتفاع التكاليف المرتبطة بمحركات المراوح الملوثة والمحركات التالفة، وإدارة النفايات في المرافئ. وأدت صناعة صيد الأسماك إلى إتلاف العتاد وانخفاض المصيد والتلوث.
ويسبب التلوث البحري أيضاً فقدان التنوع البيولوجي ويعوق وظائف النظام الإيكولوجي وخدماته. ويمكن أن تتشابك معدات الصيد التي جرى التخلص منها، وتقتل الحياة البحرية وتخنق موائل الحياة البرية. كذلك بالنسبة إلى المبيدات والسموم الأخرى الملتصقة بجزيئات البلاستيك الصغيرة الموجودة في عبوات البلاستيك التي جرى التخلص منها (اللدائن الدقيقة)، والتي يمكن تناولها من طريق الخطأ من قبل الحياة المائية الصغيرة. وبمجرد تناولها، تتكاثر السموم مع انتقالها إلى السلسلة الغذائية، التي تتراكم في الطيور، والحياة البحرية وربما البشر.


جدول أعمال الجمعية العامة

تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة (وهي أعلى هيئة لصنع القرار على مستوى العالم في مجال البيئة)، في نيروبي، كينيا، في الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وموضوعها الرئيسي هذا العام «التلوث». تتمتع جمعية الأمم المتحدة للبيئة بعضوية عالمية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، والمشاركة الكاملة لمنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي الجمع بين هذه المجتمعات المتنوعة، توفر الجمعية العامة منبراً للقيادة في مجال السياسة البيئية العالمية.
موضوع هذا العام معالجة مشكلة التلوث بأشكاله المختلفة. وتهدف الجمعية إلى تقديم عدد من الالتزامات الملموسة لإنهاء تلوث الهواء، والأرض، والمجاري المائية، والمحيطات، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات بصورة آمنة. وستشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
- إعلان سياسي بشأن التلوث، المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، للإشارة إلى أن البشرية يمكن أن تعمل معاً للقضاء على خطر التلوث وتدمير كوكبنا.
- القرارات والمقررات التي تتخذها الدول الأعضاء لمعالجة أبعاد محددة للتلوث.
- الالتزامات الطوعية من جانب الحكومات وكيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لجعل كوكبنا نظيفاً.
- التعهد الخاص بالتغلب على التلوث، مجموعة من الالتزامات الفردية لجعل كوكبنا نظيفاً.


ما يسبق انعقاد الجمعية

27-28 نوفمبر: يستضيف المجتمع المدني المنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، الذي يسهّل مشاركة المجتمع المدني في جمعية البيئة والاجتماعات المرتبطة بها.
29 نوفمبر - 1 ديسمبر: تعقد لجنة الممثلين الدائمين اجتماعها الثالث المفتوح العضوية.
2-3 ديسمبر: يجمع منتدى العلوم والسياسات والأعمال بين كبار العلماء ومجموعات المواطنين وواضعي السياسات وقادة الأعمال من أجل تعزيز وتنفيذ السياسات والابتكارات القائمة على العلم والتي تعالج التحديات التي تواجه كوكبنا وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4-6 ديسمبر 2017: يقام «معرض الابتكار المستدام» على هامش الجمعية، وسيُكمل الحوارات القيادية الرفيعة المستوى. يبرز المعرض أهمية العلم في حل المشكلات؛ ويشجع أيضاً على التفكير النقدي في مدى أهمية عالمنا، وإن كان صغيراً. ويشرك المعرض مشاركين من المتخصصين في مجال أقدم العلوم، وهو علم الفلك. وتطلق الجمعية هذا العام أيضاً حوارات القيادة التفاعلية، التي من شأنها أن توفر للمشاركين فرصة للمشاركة على مستوى عالٍ ومناقشة في كيفية إيجاد كوكب خالٍ من التلوث.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]