اسبانيا | مدريد تعتذر» عن الشغب وتهدّد بالتدخل في «الوقت المناسب»



استدعت المحكمة قائد شرطة كاتالونيا ورئيسي حركتين انفصاليتين للمثول أمام القضاء (أ ف ب)

لم يشكّل اعتذار مدريد عن عنف الشرطة تجاه مقترعي الاستفتاء الكاتالوني أي خرق في جدار الأزمة الإسبانية. فـ«الإقليم» ماضٍ في جلسة برلمانه بعد غد الاثنين، رغم كل محاولات الردع القانونية والسياسية التي تعمل عليها الحكومة المركزية

تضرب كاتالونيا بعد غد موعداً مع إعلان الاستقلال في جلسة لبرلمان الإقليم. جلسة لا تزال مدريد تحاول بكل الطرق إيقافها بعد قرار المحكمة الدستورية تعليقها، وتأكيد رئيس الوزراء ماريانو راخوي أنّ حكومته «ستتدخل في الوقت المناسب لحماية وحدة البلاد».

هذه المحاولات وصلت إلى حدّ تحذيرات من المحكمة نفسها إلى رئيسة برلمان كاتالونيا، كارمي فوركاديل، من أنها ستتعرض «للتتبع الجنائي إذا تجاهلت القرار». لكن المسؤول عن الشؤون الخارجية في «الإقليم»، راؤول روميفا، أكد أنّ «البرلمان سيجتمع الاثنين المقبل في تحدٍ لحملة قانونية ضد الانفصال عن إسبانيا».
وأكد روميفا، أمس، خلال حديثٍ إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ «البرلمان سيتخذ قراراً بشأن الاستقلال وسيناقش وسيجتمع... وسيكون هناك حوار وهذا مهم»، لافتاً إلى أنه ينبغي حل الأزمة الحاصلة في البلاد «بالأساليب السياسية لا القضائية».


وفيما استدعت المحكمة الوطنية في مدريد، أمس، قائد شرطة كاتالونيا، جوزيب لويس ترابيرو، ورئيسي الحركتين الانفصاليتين الرئيستين للمثول أمام القضاء بتهمة «التحريض على الفتنة»، أفادت مصادر إسبانية لوكالة «فرانس برس» بأن «هذه الخطوة تهدّد بتصعيد التوتر بين الحكومة والسلطات الانفصالية».
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع والسير باتجاه المصالحة مع الإقليم، اعتذرت الحكومة الإسبانية أمس عن الاشتباكات التي حدثت نهار الاستفتاء على لسان ممثل الحكومة الرسمي في كاتالونيا، إنريك ميلو، الذي عبّر عن أسفه حيال تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم.
وقال ميلو في مقابلة تلفزيونية إنه «حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناساً تعرضوا للضرب... فلا يمكنني إلا أن أعبّر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا».
على الصعيد الاقتصادي، ونتيجة للفوضى التي عمّت البلاد في الفترة الأخيرة، سيطر التوتر على المستثمرين الأجانب والشركات العالمية التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، حيث ازدادت حالة القلق بعد الإعلان عن تجميد العديد من المشاريع، وسعي بعض الشركات المالية إلى نقل مقارها من المدينة.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية في تقرير لها إنّ «كمية الأموال التي سحبها المستثمرون من سوق المال الإسباني خلال الأسبوع الماضي، هي الأكبر منذ تشرين الثاني عام 2014»، مشيرة إلى أن «الصناديق الأجنبية المستثمرة في البورصة الإسبانية سحبت نحو 229 مليون دولار من سوق الأسهم. كما خسر مصرفان من بين أكبر المصارف في إسبانيا حوالى 3 مليارات يورو منذ بداية الأزمة». وبحسب الصحيفة، فإن ثاني أكبر المصارف في إسبانيا (بانكو دي ساباديل) ومصرفاً آخر (كاياكس بنك) قررا نقل مقارهما خارج برشلونة.
في موازاة ذلك، قالت صحيفة «البايس» الإسبانية، إن «حكومة مدريد سهّلت للشركات المالية الانتقال من برشلونة إلى مدن أخرى»، مؤكدة أنه «حسب مؤشرات البورصة، هبطت قيمة السندات الكاتالونية خلال الأسبوع حوالى 2.36%».
وكان وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غويندوس، قد صرح بأن «الاستثمارات في كاتالونيا أصيبت بالشلل، إذ تم تجميد خطة بيع حصة بنسبة 7% من مصرف (بانكيا) الذي تملكه الحكومة المحلية للإقليم». وأضاف في لقاء مع «رويترز»، أول من أمس، أنه «مقتنع بأن المستثمرين الأجانب أو المحليين لن يضعوا أموالاً في أي مشروع استثماري قبل أن تحل هذه الأزمة». وأكد أنه «حتى الآن، ليس هنالك أي تداعيات للأزمة على الاقتصاد الإسباني، وأن البيانات الأولية إيجابية وتشير إلى أن الاقتصاد يحقق نسبة نمو قوية... لكنْ هناك قلق كبير بين المستثمرين من أزمة كاتالونيا».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)

عربيات
العدد ٣٢٩٢ السبت ٧ تشرين الأول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]