أوّل تراخيص «التنقيب» واعتراضات وزارية على المجلس الاقتصادي الاجتماعي



بعد طول انتظار، أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أمس، إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط. وكشف أبي خليل في مؤتمر صحافي أن «هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان»، مشيراً الى أن «القانون اللبناني نصّ على إنشاء سجل بترولي يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح».

وأكّد وزير الطاقة أن «سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات، وأن أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها»، مشدّداً على أن «العقد منشور في الجريدة الرسمية ولا يوجد أي أمر مبهم أو سري». وبدا لافتاً تأكيد أبي خليل أن «صلاحيات الوزير في هذا القطاع أقل من صلاحياته في أي قطاع آخر، وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء».
وفيما أقرّ مجلس الوزراء أمس بند تمويل الانتخابات النيابية كما اقترحه الوزير نهاد المشنوق، أقرّت الحكومة أيضاً تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس استشاري مؤلّف من 71 عضواً ممثّلين عن غالبية الهيئات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية في البلاد. إلّا أنه رغم الاتفاق على دور هذا المجلس، سجّل أربعة وزراء اعتراضاتهم على الأسماء، هم علي قانصو، نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس وأواديس كيدانيان. وعلى غرار «التخبيص» في موسم التعيينات، لم يتمّ توزيع أسماء أعضاء المجلس على الوزراء إلّا قبل 12 ساعة، خلافاً للأصول التي تقضي بإبلاغ الوزراء قبل 48 ساعة على الأقلّ. وفي حين أكّد قانصو أن اعتراضه سببه أن توزيع الأسماء في المجلس جاء على خلفية مذهبية وطائفية في مقابل ذريعة الحكومة أن الأسماء تم اختيارها من قبل الجهات التي يمثلونها، لم يعلن المشنوق أسباب اعتراضه. وجاء اعتراض كيدانيان بسبب التغييرات الحاصلة في الأسماء بعد أن كان حزب الطاشناق قد قدّم اسماء ممثلين عنه، واعترض فنيانوس بسبب اختيار أحد الأسماء ممثّلاً عن تيار المردة من دون مراجعة التيار.
وفي سياق آخر، أكّد فنيانوس أمام مجلس الوزراء أنه ينوي إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية المخصّصة لمطار بيروت. وطالب مجلس الوزراء مجتمعاً باتخاذ قرار حول مواصفات الشركات المؤهّلة للدخول في هذه المناقصة. وكان ردّ غالبية الوزراء أن الأفضل هو حصر المناقصة لأنها تحمل شقّاً أمنياً، ولا يمكن السماح لأي كان بالمشاركة فيها، فما كان من وزير الأشغال إلّا أن طالب بتكليفه بالأمر رسميّاً، حتى لا يحمّل لاحقاً مسؤولية حصر المناقصة وتوجّه إليه التهم، على غرار ما يحصل مؤخّراً في وزارات أخرى.
كذلك قرّر مجلس الوزراء التمديد لشركتين من مقدّمي الخدمات في الكهرباء، الأولى هي شركة BUS في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة KVA في مناطق بيروت والبقاع، العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31/12/2021. لكن لم يتمّ التمديد للشركة المعنية في جنوب بيروت والجنوب، من دون أن تتضح الأسباب. وطلبت الحكومة من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لهاتين المنطقتين مع الشركة الملتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقاً للأصول. كذلك أقرّت الحكومة «قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان»، وأحيل على مجلس النوّاب، فيما أكّد الوزير جبران باسيل أنه «سيواجه هذا القانون في المجلس النيابي».
(الأخبار)

سياسة
العدد ٣٢٩٧ الجمعة ١٣ تشرين الأول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]