قرار النقابة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، على إثر التعميم الصادر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار، والذي يدعو فيه رؤساء المدارس الكاثوليكية إلى الاستمرار في «التريّث» في تطبيق قانون السلسلة. ووصفت النقابة حجج التريّث بالواهية، وهي انتظار الحوار الذي دعا إليه وزير التربية من خلال لجنة الطوارئ، والذي يبحث في حسن تطبيق القانون 515 الناظم للموازنات المدرسية، والغموض في مواد قانون السلسلة، ورأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن المفعول الرجعي واستفادة المعلمين المتقاعدين من السلسلة.
المعلمون في المدارس التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية فوجئوا هم أيضاً بأن تكون هذه الحجج التي ساقتها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية هي نفسها الحجج التي استندت إليها البعثة في رسالة وجهتها أمس إلى لجان الأهل تعلن فيه أنها ستتحمل مسؤولياتها في دفع حقوق المعلمين، لكن بعد جلاء الالتباسات في القانون 46، وبعد صدور توضيحات عن وزارة التربية ومعرفة جواب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية عن بعض الاستفسارات. وبعيد جمعية عمومية عقدت في الليسيه الفرنسية الكبرى، قرر المعلمون تعليق الدروس في الحصة الثانية، يوم الإثنين المقبل، «احتجاجاً على الطريقة التي جرى التعامل فيها معنا، وخصوصاً أننا كنا ننتظر من البعثة أن تكون في طليعة المؤسسات التي تعطي الحقوق كما سابق عهدها، ففاجأتنا باستنساخ موقف المدارس الكاثوليكية، وبسحب القرار من المديرين المباشرين الذين يكتفون بالإجابة عن استفساراتنا بعبارة "ما عنّا شي نقوله لكم».
تعليق الدروس لساعة واحدة يوم الإثنين في الليسيه الكبرى
في مدارس علمانية أخرى مثل لويس فيغمان مثلاً، اتفق المعلمون مع إدارة المدرسة على أخذ جزء من المستحقات هذا الشهر، وبدء تطبيق السلسلة اعتباراً من نهاية تشرين الثاني المقبل.
وفي حين باشر بعض المدارس احتساب رواتب تشرين الأول وفق السلسلة الجديدة، ومن ضمنها عدد من المدارس الكاثوليكية، لم يصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة (أي المدارس التابعة للجمعيات الدينية والطائفية) موقفاً نهائياً من الموضوع على غرار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، إلاّ أن ممثلي المدارس المنضوية داخل الاتحاد قالوا لـ«الأخبار» «إنّ جميع المكونات في حالة تنسيق دائم وستبلور موقفاً موحداً قريباً»؛ فرئيس جمعية المقاصد الخيرية أمين الداعوق أوضح أننا «ما زلنا نتداول في شأن السلسلة وما ترتبه على الأقساط، لكننا سنكون يداً واحدة وسنصدر موقفاً مشتركاً. ومن باب المونة على المعلمين، قال: معلمونا يعرفون أنّه ما بحياتنا كان عنّا مشكلة معهم».
سامي أبو المنى، المدير العام لمدارس العرفان، قال إنهّ ينسّق شخصياً مع الأب عازار، لافتاً إلى أننا «لا نتهرّب من مسؤولياتنا، لكننا سنتريّث حتى تتوضح نتيجة المشاورات في وزارة التربية، ولدينا حتى آخر كانون الثاني، أي موعد إنجاز موازناتنا». وكشف أبو المنى أنه ستكون هناك توجهات بالنسبة إلى الدرجات الست الاستثنائية، وهي النقطة الأساسية العالقة التي يصعب إعطاؤها، لأنها ستفرض زيادة أليمة على الأقساط.
محمد سماحة، من مدارس المصطفى، أكد هو الآخر أننا «لن ندفع السلسلة الآن، وهناك تعاون مع وزير التربية بهذا الشان لتقرير ما يلزم». ويوضح محمود عبدالله من مدارس المهدي أن الموقف الأوّلي هو إبقاء الوضع السابق على ما هو عليه، إن لجهة الرواتب أو الأقساط.
على خطّ مواز، لم يزل خطر فرض الزيادات على الأقساط المدرسية بعد. فالمعركة لا تزال معلقة في انتظار ما سيقرره أصحاب المدارس الخاصة الذين يؤجّلون الكلام على مصير الزيادة على الأقساط، إلى الفصل الثاني من العام الدراسي، أي بعد وضع الموازنات المدرسية في كانون الثاني المقبل.