حمّلت اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة الدولة مسؤولية البحث عن حلول لدفع سلسلة الرتب والرواتب، وأن لا يكون الأهل الحلقة الأضعف فترمى عليهم كل الأعباء وطلب منهم تمويل السلسلة من جيوبهم الخاصة. الاتحادات أعلنت أنها ليست ضد حقوق المعلمين، إلاّ أن معركتها ليست الدفاع عن هذه الحقوق.
وقد جددت في اعتصام نفذته أمس التأكيد «أننا لن ندفع أي زيادة على الأقساط المدرسية مترتبة عن قانون السلسلة. ومن أعطى هذه السلسلة فليتحمل تبعاتها». المعتصمون الذين يشعرون بأن التسويات تأتي على حساب الأهل، ناشدوا وزير التربية مروان حمادة إعادة تفعيل خارطة الطريق التي طرحها في لجنة الطوارئ في 4 أيلول الماضي. هذه اللجنة تضم ممثلين عن أصحاب المدارس والمعلمين ولجان الأهل ومهمتها البحث في آليات وضع الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط.
وطلب المعتصمون من أصحاب المدارس الخاصة إجراء المراجعة الذاتية للمساعدة في تخفيف أعباء الأقساط عن كاهل الأهل. ودعوا المعلمات والمعلمين إلى «عدم أخذ أولادنا رهينة بعد اليوم وأن لا يحرموهم من شهادات لطالما انتظروها كما حصل في 2014 من جراء الإضرابات والتعطيل»، في اشارة إلى الإفادات المدرسية. كما طالبوا الأهل بالمشاركة بكثافة ترشيحاً واقتراعاً في انتخابات لجان الأهل لاختيار لجان أهل كفوءة وقادرة على القيام بواجبها في مراقبة الموازنات المدرسية.
(الأخبار)