زحلة هي مركز محافظة البقاع وسوقها ومستشفاها وواحدة من أكبر مدنها، ومقصد البقاعيين وصولاً إلى الهرمل. «عروس البقاع»، كما يحب أهلها وصفها، محطة إلزامية للعبور إلى ما بعدها. لكن بلديتها، على ما يبدو، لا تريدها «محطة» مجانية، خصوصاً لمن هم «من غير أبناء المنطقة».
فقد بدأت شرطة البلدية في المدينة فرض غرامة على الحافلات التي تمرّ بالمدينة قدرها خمسون ألف ليرة!
والخمسون ألفاً، بالنسبة إلى سائقي الحافلات، «رقم موجع»، وليست تفصيلاً. علماً أن قراراً كهذا، في غياب خطط النقل العام، يربك كثيرين من قاصدي المدينة لإنجاز معاملاتهم.
رئيس البلدية أسعد زغيب أوضح لـ «الأخبار» أن بلديته بدأت مشروعاً «تنظيمياً»، لافتاً إلى استحداث محطة جديدة للفانات تتقاضى رسماً يومياً قدره 2000 ليرة، بدل توقف لإنزال الركاب أو انتظارهم. وأكّد أن المحطة «قيد الإنجاز». وعن موقعها أجاب: «أمام السرايا»، أي على بعد خطوات من محطة لسيارات الأجرة موجودة أصلاً.
ضاع السائقون في خطة زغيب: أي المحطتين هي المحطة المقصودة وأي منهما «القانونية»؟ محطة سيارات الأجرة موجودة أصلاً، وزغيب محق في هذا. لكن، المحطة الجديدة، التي تقبض من سائقي الحافلات «بدل مرور»، أو «بدل اشتراك موقف للفانات»، كما تسميّه البلدية، ينفي سائقو الحافلات وجودها. وبعد معاينة المكان تبيّن أن المحطة المذكورة عبارة عن خطين مرسومين على الأرض بالأبيض!
سائق إحدى الحافلات شكا من تغريمه خمسين ألف ليرة لدى مروره بالمدينة لإنزال أحد الركاب. والقرار، بحسب السائق، لا يقتصر على إنزال الركاب، وإنما أيضاً «على مجرد المرور في منطقة زحلة»، مؤكداً أن تغريم السائقين بدأ قبل مشروع إنشاء المحطة الجديدة
رئيس البلدية قال إن الحملة هدفها «ليس التنظيم فقط، وإنما الحد من التلوث على المدى البعيد»، مشيراً الى «ارتفاع نسبة التلوث الذي تعاني منه المنطقة ما أدى الى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين السكان». وفي حسابات البلدية خطة متكاملة تقضي بإنشاء محطة خارج مدينة زحلة، يتم فيها إنزال الركاب من قبل الحافلات «العادية»، على أن يجري نقلهم إلى داخلها في حافلات «صديقة للبيئة». هكذا، ببساطة، يبقى التلوث خارج زحلة، وينعم الزحلاويون بالهواء النظيف.