لم يتأخر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في تنفيذ القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة الذي أوقف العمل بمذكرتين تمنعان طلاب الجامعة التسجيل في أكثر من اختصاص. في يوم العمل الثاني لتبلغه القرار، مدّد أيوب فترة التسجيل لغاية 30 تشرين الثاني الجاري، إفساحاً في المجال أمام الطلاب المسجلين في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة (إجازة، ماستر، دكتوراه)، أو في مرحلتين مختلفتين.
ولحين إصدار مجلس الشورى حكمه النهائي، يحتفظ الطلاب المسجلون في كليتين أو في اختصاصين مقفلين الذين سبق وتسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة بالأرصدة التي نجحوا فيها في حال تعذر تسجيلهم للعام الجامعي 2017 ــــ 2018.
تعميم الرئيس الذي حمل الرقم 54 أتى بعد ساعات على إعلان تحالف الأندية والحملات المستقلة «إنجاز» مجلس شورى الدولة، في مؤتمر صحافي أمام مدخل الإدارة المركزية. وكان التحالف قد أوكل مكتب المحامي زياد بارود للتقدم بمراجعة طعن أمام المجلس. لكن المؤتمر لم يحظ بمشاركة الطلاب، أصحاب الحق أنفسهم المسجلين في اختصاصين وأكثر، وقد قدر عددهم العام الماضي بـ2400 طالب. خمسة طلاب «بالعدد» حضروا إلى المكان ليزفوا الخبر إلى زملائهم.
المشاركون أتوا ليطالبوا الجامعة بمسألتين: الأولى إصدار مذكرة واضحة تقضي بإعادة فتح التسجيل في الكليات التي توقف فيها التسجيل، وتمديد الفترة المخصصة للتسجيل في باقي الكليات حتى يتسنى لجميع الذين حرموا من دراسة اختصاصين أن يتسجلوا. والثانية دعوة الجامعة إلى الإيفاء بوعدها لجهة إصدار القرارات الإصلاحية وفتح المسارات التعليمية على بعضها.

ستطلب إدارة الجامعة الرجوع عن قرار مجلس الشورى بوقف التنفيذ


إلاّ أن ما قالته الأندية لجهة أن الإدارة لم تدافع عن موقفها أمام شورى الدولة، إذ إن وكيلها القانوني لم يرد على الطعن المقدم من الطلاب، نفاه محامي الجامعة جوزف نعمه. الأخير أكد لـ «الأخبار» «أنّنا تقدمنا، خلال المهلة القانونية بلائحتين جوابيتين، وسنطلب الرجوع عن القرار الإعدادي خلال الأيام العشرة المعطاة لتنفيذ القرار». نعمه لفت إلى «أننا سنزود مجلس الشورى بمستندات إدارية جديدة نبرز فيها التناقض في النتيجة التي خلص إليها القرار من أجل مصلحة الجامعة، على أن يكون للقضاء الكلمة الفصل في هذا الملف».
أما رئيس الجامعة فؤاد أيوب فقال: «رئاسة الجامعة تنحني أمام القضاء وستتعامل بكثير من الإيجابية مع الطلاب لا سيما من كانوا مسجلين سابقاً منعاً لأي ارتباك قد يقعون فيه، وسنعض على الجرح ونرضى بالاستنزاف لهذا العام».
أصحاب الطعن تعهدوا بمتابعة القضية، وصولاً إلى إلغاء المذكرتين بشكل نهائي وليس فقط وقف تنفيذهما لهذا العام، مؤكدين أن العمل المشترك سيستمر ضمن تحالف الأندية والحملات المستقلة.
وللتذكير فقرار الرئاسة بـ«المنع» طاول يومها التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين (الاختصاص المقفل يخضع لمباراة دخول) حيث الأماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للانتساب إليها ضمن لوائح الناجحين، و«هذا حفاظاً على فرص انتساب أكبر عدد ممكن من الطلاب»، بحسب ما جاء في المذكرة التوضيحية الثانية. ويحق للطالب القديم المسجل قبل صدور المذكرة الأولى مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني وفق الشروط الآتية:
أ ــــ أن يكون ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% في كل فصل دراسي.
ب ــــ ألا يكون مسجلاً في كليتين أو اختصاصين مقفلين.
تطبق الفقرتان (أ) و (ب) على الطلاب الجدد المسجلين في عام 2017 ـ 2018 في الكليات غير المقفلة اعتباراً من العام الجامعي 2018 ـ 2019. ويمكن الطلاب القدامى الذين سبق أن تسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة الاحتفاظ بالأرصدة التي نجحوا فيها واستكمال دراستهم بعد إنجاز الاختصاص الأول.

للاطلاع على مراجعة الطعن وقرار وقف التنفيذ وتعميم رئيس الجامعة انقر هنا