رسوم «تتبخّر» بين الدوائر العقارية ووزارة المال!


آمال خليل

أُرجئت، بسبب العطلة غداً، جلسة التحقيق التي دعا إليها النائب العام المالي علي إبراهيم في ملف «تبخّر» رسوم مستحقة لخزينة الدولة في طريقها من السجل العقاري إلى وزارة المال. الجلسة التي تأجلت إلى 14 الشهر المقبل، تتمحور حول شكوى تقدم بها أحد مالكي الشقق أمام النيابة العامة المالية، ضد صاحب مكتب عقاري مشتبه فيه بتسجيل الشقة في السجل العقاري في بيروت بشكل قانوني، من دون أن يسدد الرسوم المستحقة في وزارة المال.

وفي حيثيات الدعوى المقدمة من قبل صاحب الشقة، بواسطة وكيله عياد عاصي، أن الأول «اشترى الشقة الواقعة في المصيطبة عام 2013 بموجب عقد بيع ممسوح. لاحقاً، تعرّف إلى المدعى عليه ع. ب. (صاحب المكتب العقاري) الذي أوهمه بأنه يملك علاقات قوية في الدوائر المالية والعقارية ويستطيع خفض رسوم التسجيل. وطلب من المدعي تنظيم وكالة خاصة له ولموظف لديه يدعى ك. ج. لإنجاز المعاملات. ودفع المدعي، عبر المكتب، الرسوم المتوجبة من ضريبة أملاك مبنية لتسجيل الملكية في أحد المصارف وتسلم إيصالات الدفع من المصرف مع سند الملكية. لكنه اكتشف في أيلول الماضي، بعد حوالى عام ونصف عام، خلال إنجاز إحدى المعاملات أن ضريبة الأملاك المبنية (بلغت أكثر من 5 ملايين ليرة) غير مسدّدة. ولدى مراجعة الوزارة والمصرف، تبيّن أن رسوم التسجيل العقاري (أكثر من 46 مليون ليرة) غير مدرجة في قيود المصرف (فرع المزرعة) وأن الإيصالات الصادرة عن المصرف مزوّرة».
بعد رفع المدّعي شكوى ضد ع. ب. وك. ج. بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور، حوّل إبراهيم الملف إلى مكتب الجرائم المالية واستدعى المدعى عليه الأول ع. ب. للتحقيق، فيما تبين أن المدعى عليه الثاني ك. ج. غادر إلى تركيا ولا يزال خارج الأراضي اللبنانية. في إفادته، ألصق المدّعى عليه الأول الجرم بالمدّعى عليه الثاني، وأبدى استعداده لدفع المبالغ المتوجبة مقابل إسقاط الشكوى، وهذا ما حصل. لكن، ماذا عن الحق العام في الجناية المشتبه في ارتكابها؟ مصادر قضائية قالت إن إبراهيم ادّعى على المدعى عليهما بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور. إلا أنه أخلى سبيل ع. ب. بسند إقامة وحصر القضية بالمدّعى عليهما، من دون التوسع في التحقيقات لكشف متورطين محتملين في المصرف بإصدار إيصالات مزورة أو موظفين في السجل العقاري، علماً بأن إخلاء سبيل ع. ب. دفع بعاصي إلى إبلاغ الوزارة. وبعد كشف أولي، تبين وجود حالات مماثلة تتعلق بشقق أوكل المكتب نفسه بتسجيلها في السجل العقاري ودفع الرسوم عبر فرع المصرف نفسه في المزرعة. كما تبين وجود حالات مماثلة لثماني شقق في منطقة عاليه، مرتبطة بالمكتب نفسه وبفرع المصرف نفسه في عاليه. وقد ادّعت الوزارة بدورها على ع. ب. وك. ج. كونها مسؤولة عن الخزينة العامة. وكان مقرراً أن يحضر عاصي وممثل عن الوزارة جلسة التحقيق التي تأجلت غداً.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | [email protected]

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]