هل يقر مجلس الجامعة اللبنانية عقود أساتذة العلوم؟


فاتن الحاج

بعد شهرين من انطلاقة العام الجامعي، ينتظر أن يقر مجلس الجامعة اللبنانية في اجتماعه، هذا الأسبوع، عقود الأساتذة المنوي التعاقد معهم في كلية العلوم.
وقد علمت «الأخبار» أن الملف ـ الصفقة يشهد استشراساً من القوى الحزبية لإدخال جماعاتها، لكونه يندرج في سلة تحاصصية شملت معهد التكنولوجيا الذي جرى التعاقد فيه مع 45 أستاذاً وكليات أخرى.

وعشية الإقرار، يواصل «أساتذة حريصون» معركتهم ضد تشريع كلية العلوم لفواتير شخصية وسياسية، مؤكدين ضرورة تطبيق المرسوم الرقم 9084 الخاص بآليات التعاقد، والكشف عن التقارير العلمية للجان السابقة والجديدة أمام مجلس الكلية. الأساتذة يستغربون الصمت المطبق لرابطة الأساتذة حول الموضوع وكأنها قررت النأي بالنفس، فيما هي مدعوة إلى توضيح الخلط الحاصل مع رئيسها بين الموقع النقابي والموقع الحزبي، كما أن أمين سرها مطالب هو الآخر بدحض الشائعات التي تقول إنه شريك أيضاً. ويسألون عن حجز محضر جلسة التعاقد الجديد في العمادة لا سيما وأنّ أعضاء مجلس الوحدة لم يحصلوا عليه منذ 3 أسابيع، و«كأن المطلوب إخفاء الأسماء المقترحة حتى لا تخرج الفضيحة من قمقم مجلس الجامعة».
من جهته، يوضح إيلي الحاج موسى، ممثل أساتذة الكلية في مجلس الجامعة وأمين سر رابطة الأساتذة المتفرغين، أنّ «مجلس الكلية وافق على سلة التعاقد الجديد وطلب تحضير العقود للذين اجتازوا تقويم اللجان العلمية تمهيداً لرفعها وإقرارها».
يبدي الحاج موسى استغرابه للضجة التي أثيرت حول هذا الملف بالذات والاتهامات التي سيقت لجهة الحديث عن التحاصص الحزبي، مشيراً إلى أنّ «كل ما حكي في الإعلام وفي صفوف الأساتذة لا يعدو كونه كلاماً عاماً لا يضع الأصبع على الجرح، في حين أنّ هذا الملف الذي وافقنا عليه ويضم نحو 100 أستاذ هو الأقرب في تاريخ الجامعة إلى المعايير الأكاديمية والقانونية».

كيف؟ يجيب: «المتعاقدون اختيروا بعد تحديد الشواغر والحاجات والخضوع لمقابلات أجرتها لجان علمية سيدة نفسها في كل اختصاص، ومن لديه اعتراض فليرفعه إلى مجلس الجامعة للنظر فيه».
لا يخفي النقابي من أن يكون الملف ـ الصفقة قد ألحق ظلماً بالبعض، إلّا أنّه وصف الشوائب «بغير الخطيرة»، ومنها السماح بدخول أساتذة نجحوا في المقابلات إلى الصفوف قبل توقيع العقود نظراً للحاجة إلى اختصاصاتهم وتفادياً لإبقاء الطلاب من دون تعليم. وهنا يستدرك القول «إن ذلك حصل على مسؤوليتهم الخاصة (paraofficiel)، وبالتالي لا يترتب من هذا الإجراء أي مستحقات أو تعويضات على الجامعة». لكن في هذه الحالة، من يحمي المستوى الأكاديمي؟
يعترف الحاج موسى بأنّ مجلس الكلية لم يضع، كما ينص المرسوم 9084، لائحة تفاضلية بالأسماء تظهر ترتيب العلامات في كل اختصاص، منعاً للتلاعب في دعوة المقبولين. يبرر استنساب المديرين من الأسماء في كل اختصاص بالقول: «نحنا عايشين بلبنان والمديرون لا سيما في فروع المناطق مثل زحلة والنبطية يشكون من هروب الأساتذة من المناطق إلى المركز في السنة الثانية للتعاقد، وهذا يحدث ارباكاً لديهم، لذا تركنا للمديرين اختيار من يرونه مناسباً ضمن السلة التي جرى التوافق عليها داخل مجلس الكلية».
إلى ذلك، عوّلت لجنة الفائزين في مقابلات شباط 2017، والمستبعدين عن الملف الحالي، على حكمة رئيس الجامعة اللبنانية من أجل إيجاد الحلول المنصفة لهذه القضية خلال مهلة زمنية قصيرة، مؤكدة تمسكها الكامل بحقها في هذا الملف من دون اي تعديلات، على أن تتبع كل الوسائل المشروعة وتستخدم ما لديها من أدلة ومحاضر تثبت حقوق كل الفائزين في مقابلات شباط 2017. و إذ تربأ اللجنة بنفسها عن التجاذبات السياسية والتدخلات الحزبية في هذا الملف، فإنها تدعو كل أستاذ في الجامعة الى دعمها في خطواتها التصعيدية اللاحقة.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]