رد



رداً على ما ورد في «الأخبار» (4/12/2017) حول صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، جاءنا من مجلس إدارة الصندوق التوضيح الآتي:
أولاً: أن القانون أعطى الصندوق مهلة ثلاثة أشهر للبت بطلبات التعويض والتقاعد.

ثانياً: إن المؤسسات التربوية غير الملتزمة بالدفع يتم التعامل معها وفقاً للقانون حيث يتم ارسال إنذارات تتبعها أوامر تحصيل وصولاً إلى إلقاء حجز على عقارات مملوكة من قبل أصحاب إجازات تلك المؤسسات، علماً بأن الصندوق قام بتحصيل الكثير من المتأخرات بواسطة تلك الإجراءات القانونية، إلاّ أن بعض المؤسسات التربوية لا تمتنع عن تسديد ما يتوجب عليها انما تعتبر متعثرة، وهي مؤسسات تدفع باستمرار وبشكل متقطع عند توفر السيولة لديها. وقد تم التمييز من قبل مجلس الإدارة بين المؤسسات الممتنعة عن الدفع وتلك المتعثرة التي تدفع بشكل متقطع. حيث أن تلك المؤسسات تنتظر أهالي التلاميذ أن يقبضوا المنح الدراسية العائدة لهم ليدفعوا أقساطهم للمدرسة وبالتالي تقوم المدرسة بالدفع للصندوق (وهذا على سبيل المثال لا الحصر).
ثالثاً: إنّ عدد موظفي الصندوق يبلغ 35 موظفاً وهو صندوق مركزي ليس له أية فروع في المحافظات، ونصف عدد الموظفين يقومون بأعمال لوجستية (حجاب، ارشيف، سنترال، مكننة، ضمان) والنصف الآخر موزع بين مصلحة الخدمات والمصلحة المالية ومصلحة التقاعد.
رابعاً: المؤسسات التربوية تعد البيانات العامة على مسؤوليتها كل سنة ويقوم أفراد الهيئة التعليمية بالتوقيع عليها وترسلها إلى الصندوق في مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل عام. والقانون لا يعطي صندوق التعويضات أية سلطة أو حق للتدخل في مندرجات البيانات العامة خصوصاً أنّ أفراد الهيئة التعليمية يوقعون على تلك البيانات، وهي لا تقبل من الصندوق إذا لم تكن موقعة من قبلهم ما يؤكد أنهم قرأوها ووافقوا على مضمونها وهي تتضمن الإسم والشهادة ومرحلة التعليم وقيمة الراتب.
خامساً: القانون هو الذي يحدد الراتب القانوني لأفراد الهيئة التعليمية خلال ممارستهم لعملهم وليس صندوق التعويضات الذي تنحصر مهمته في دفع تعويضات الصرف لمستحقيها عند نهاية خدماتهم وفقاً للقانون.
سادساً: البيانات العامة ترسل إلى الصندوق بواسطة برنامج «web portal» «بكبسة زر» ولا تعبأ يدوياً ولا يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
أما بالنسبة إلى موضوع الابتزاز، فإن مجلس الإدارة لا يتهاون في أي شكوى تصل لديه من أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية قد يكون وقع ضحية ابتزاز، وهو يدعو هؤلاء إلى التقدم بشكوى كي يبنى على الشيء مقتضاه.

مجتمع واقتصاد
العدد ٣٣٤١ الاربعاء ٦ كانون الأول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]