شركة «ماكنزي أند كومباني» الاستشارية، التي ستدفع لها الدولة اللبنانية مبلغ مليون و400 ألف دولار لوضع دراسة بهدف «إنعاش الاقتصاد»، مشتبه فيها بقضايا فساد في جنوب أفريقيا.
فقد ذكرت وكالة «رويترز» أنّ المحكمة العليا في بريتوريا (جنوب أفريقيا) أذنت بتجميد 130 مليون دولار من أصول اكتسبتها شركة ماكنزي الاستشارية العالمية وشركة الاستشارات الجنوب أفريقية تريليان، مقابل «تقديم المشورة لمصلحة الطاقة في جنوب أفريقيا (أسكوم)». وكانت «ماكنزي» قد عقدت شراكة بقيمة 1.6 مليار راند (قرابة 130 مليون دولار أميركي) لتقديم المشورة لـ«أسكوم» عام 2013.
كذلك، يحقق البرلمان في ما إذا كانت «ماكنزي» تعلم عن تحويل الأموال من «أسكوم» إلى «تريليان» كوسيلة لتأمين العقد. وبحسب ما نقلت «رويترز» عن مصادر، أن «محكمة بريتوريا العليا أمرت بتجميد أصول تتعلق بتريليان وماكينزي بانتظار نتائج التحقيق» في قضايا فساد في جنوب أفريقيا. بدوره، قال المُتحدث باسم «ماكنزي» للوكالة الأجنبية: «سنعيد الرسوم التي حصلنا عليها من برنامج أسكوم للتحويل مهما كانت. ماكنزي ستتعاون مع سلطات جنوب أفريقيا فى تحقيقاتها». وتدّعي «ماكنزي» أنّها توقفت عن العمل مع «تريليان» في آذار عام 2016.
(الأخبار)