أهداف المبادرة أربعة: خوض الانتخابات النيابية، توحيد كلّ أطر التنسيق بين مكونات قوى الاعتراض والتغيير الديموقراطي، إنتاج شعارات وبرامج انتخابية ولوائح موحدة في جميع الدوائر وتأسيس ائتلاف سياسي على قاعدة برنامج مشترك للتغيير الديموقراطي. تحت هذه العباءة، نجح الحزب الشيوعي في جمع حوالى 200 شخصية (سياسية وإعلامية وثقافية ونقابية وفنية) وحزب سياسي وجمعية وحركة مدنية: منظمة العمل الشيوعي، حركة الشعب، مواطنون ومواطنات في دولة، بدنا نحاسب، طلعت ريحتكم، لِبلدي... وتناوب على الكلام كلّ من رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، الأمين العام لـ«الشيوعي» حنا غريب، الوزير السابق شربل نحاس، الكاتب نصري الصايغ، رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي، المهندس ميشال عقل، الإعلامية فاديا بزي، عبد الناصر المصري، مسؤولة العلاقات العامة في لجنة حقوق المرأة اللبنانية عايدة نصرالله، الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» أسعد ذبيان، عبدالله رزق، الطبيب ناجي قديح، الدكتور الجامعي الياس براج، المحامي عمر زين، الكاتب السياسي الدكتور سايد فرنجية، الكاتب زكي طه، الرئيس السابق لرابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، الطبيب قيصر معوض، المحامية وعضو مجموعة «لِبلدي» نايلة جعجع، جهاد اسماعيل، علي سويدان، العميد المتقاعد سامي رماح، النقابي محمد قاسم، هاني سليمان، هاني مراد، جورج سعادة، النقابي محمد نجيب الجمال، الكاتب سهيل الطشم، رشاد خزعل، سلطان سليمان، مصطفى اسماعيل، علي طفيلي ونور اللحام.
رأى الحسيني أنّ «المهم أن ينطلق تيار مدني لبناء الدولة»
جلس غريب، مُحاطاً بالحسيني ونحاس، والحلبي، وعددٍ من الفاعليات. الكلمة الافتتاحية كانت لعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي حسن خليل، الذي قال إنّ قوى السلطة تجمعت ضدّ مصالح الناس، «فبادرنا إلى التشاور مع كثيرين، لنقول إنّه يجب أن يكون هناك في مقابل خطاب السلطة خطابٌ آخر، هذا الخطاب السياسي». النقطة الثانية التي طرحها خليل هي أنه «يجب الإكمال باتجاه إنشاء معارضة وطنية لاطائفية، تأخذ مصلحة الشعب اللبناني بعين الاعتبار». ولم يفته توجيه تحيتين. الأولى إلى روح الباحث الدكتور صادر يونس، والثانية إلى المناضلة الفلسطينية عهد التميمي.
طالبو الكلام في «مبادرة اللقاء الوطني» كانوا كُثراً، قلّة منهم التزمت بطلب الإعلامية ألين حلاق أن لا تتعدّى مُداخلة كلّ منهم ثلاث دقائق. البداية كانت مع الحسيني، فرأى أنّ «قوة الدولة المدنية التي نسعى إلى قيامها ليست في أن نكون عبئاً عليها، بل أن تكون حيوية المجتمع المدني قوة لهذه الدولة، التي تكون وحدتها في مقدار الأمل الذي تبعثه وتحييه... إصلاح الدولة نفعٌ للجميع». وأضاف بأنّ اليأس لم يبلغنا «إلا حين تراجعنا إلى حدود الفئة وفقدنا المبادرة». إلا أنّ المهم اليوم «أن ينطلق تيار مدني لبناء الدولة».
الأمين العام لـ«الشيوعي»، حدّد الموجبات للدعوة إلى اللقاء أمس، فوصفه بأنّه «صرخة... وإيصال رسالة إلى اللبنانيين بأنّ هناك بديلاً يجب أن يولد من تراكم الحراكات الشعبية، ويجب أن يعمل على إطاحة أطياف السلطة ليبني دولة علمانية مدنية ديموقراطية». ورأى غريب أنّ «مواجهة القانون الحالي تكون بمواجهة السلطة التي أقرته، فكما توحّدت أحزاب هذه السلطة، علينا أن نتوحد بمواجهتها... ولنعترف بداية، بأن تمايزات تقوم بيننا وربما تكون ذات شأن، ولكن لا خيار أمامنا سوى أن نغلّب خيار إنقاذ لبنان من هذه السلطة الفاسدة على كل ما عداه». انطلاقاً من هنا، يجب «تنظيم حالة الاعتراض والتغيير الديموقراطي، خوض الانتخابات ببرنامج موحّد وشعارات موحّدة وبلوائح مشتركة تحمل تسميات موحّدة في كل الدوائر». ودعا غريب إلى «انتزاع المقاعد النيابية التي لم يتمكنوا من مصادرتها في قانونهم الانتخابي، والى انتزاع نسبة وازنة من أصوات المقترعين. تجسيد هذا الهدف الآني هو الذي سوف يحدّد السمة الأساسية لحقبة ما بعد الانتخابات النيابية، والتي سوف نحرص فيها على أن نبقى موحّدين على العمل المشترك في ما بيننا عبر لجنة متابعة مفتوحة».
من جهته، رأى نحاس أنّ العنوان يجب أن يكون «بناء الدولة وتسلّم إدارتها فعلياً، عبر عمليّة انتقال سلمي، والانتخابات هي فرصة لذلك». وتوجه «الوزير المُشاكس» إلى الناس ليختاروا «بين أن تكونوا شوارع أو بيئات أو زعراناً أو ضحايا، أو الحَكَم لتُصبحوا مواطنين ومواطنات في دولة... المواجهة مفصل تاريخي». أما ابراهيم الحلبي فأشار إلى أنّه «قد يكون هناك بعض التباينات (بين قوى التغيير)، ولكن نحن موحدون في المعركة». يقول إنّه «قد نكون أخفقنا في معركة فرض قانون عادل للانتخابات، يجب علينا أن لا نُخفق في المعركة لتحقيق النتائج وتشكيل ائتلاف مُعارض».
من خارج «السياق»، أتت كلمة نصري الصايغ، سائلاً: «وماذا بعد؟ هل سيتحقق شيء؟ كلّما حصلت معركة طائفية يفوز بها الطائفيون. ونحن على توحدنا والتزامنا بهموم الناس، لم نُحقّق شيئاً، فهل سنستطيع في المستقبل؟». وأضاف بأنّ «صراطنا مستقيم، لكن الطريق غير موجود. المعركة يجب أن تبدأ في 7 أيار ولا تنتهي في 6 أيار».
وفي الإطار نفسه، تحدّث سايد فرنجية عن هذه القوى «غير الموحدة... علينا أن نؤسس لقيام تكتل سياسي مُعارض... السلطة قوية لأننا ضعفاء». وحين شعر الناس «بحالة من الوحدة، نزلوا في آب 2015، 70 ألفاً إلى الشارع. انطلاقاً من هذه الحالة، يجب تشكيل لجنة متابعة لتوحيد الجهود، وتشكيل لوائح مشتركة، والابتعاد عن المُرشحين الذين يتنقلون من فريق إلى آخر». محمود حيدر كان أيضاً نقدياً، فقال إنّ هذا اللقاء «كان يجب أن يتم قبل فترة، وليس على أبواب الانتخابات. إذا نحن موحدون، يجب أن نتوجه صوب قوى أخرى لا تزال خارج القاعة، ونتفق على البرنامج الموحد لنخوض الانتخابات».
وقبل استكمال الكلمات، قرأ عضو المكتب السياسي «الشيوعي» حسن خليل الإعلان الصادر عن «اللقاء الوطني»، مُعلناً أنّ «الانتخابات تُشكل محطة سياسية مهمة في هذه المعركة المفتوحة، اعتبار الانتخابات استحقاقاً لمحاسبة أطراف السلطة، التزام العمل على توحيد الجهود لخوض الانتخابات في الدوائر كلها، تنظيم حالة الاعتراض والتغيير الديموقراطي، وضع الانتخابات في خدمة بناء معارضة ديموقراطية لفتح الآفاق أمام تأسيس ائتلاف سياسي على الصعيد الوطني، رفض وإدانة الخطاب السياسي المذهبي الهادف إلى تقسيم اللبنانيين والعمل على تحضير تحرك شعبي يهدف إلى توحيدهم وتشكيل لجنة متابعة مفتوحة من المشاركين لمواكبة مرحلة ما قبل الانتخابات وما بعدها».
(الأخبار)
