في كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي، استجابت مغنية البوب النيوزيلندية لورد (الصورة) لضغوط ومطالبات من قبل جمهورها وألغت حفلتها التي كانت مقرّرة في «إسرائيل» في الخامس من حزيران (يونيو) 2018. والشهر الماضي، أُعلن عن دعوى قضائية ستتقدّم بها مجموعة حقوقية إسرائيلية على مواطنتين من نيوزيلندا أقنعتا لورد باتخاذ هذا القرار من خلال رسالة إلكترونية مفتوحة.
لكن يبدو أنّ القصة لم تقف هنا، إذ يطالب عدد من السياسيين في ولاية فلوريدا الأميركية حالياً بإلغاء حفلتين للفنانة البالغة 23 عاماً مرتقبتين في تامبا وميامي، في 11 و12 نيسان (أبريل) المقبل تباعاً. أما الذريعة فهي القانون (غير الدستوري) الذي أُصدر في فلوريدا في عام 2016 ويمنع الولاية أو الحكومات المحلية من الدخول في أعمال تتجاوز قيمتها المليون دولار أميركي مع أي منظمة منخرطة في مقاطعة «إسرائيل». علماً بأنّ قانون مشابهاً أقرّ أخيراً في كانساس، واعتبرته المحكمة الفدرالية «غير قانوني» أيضاً، كونه «معادياً لحرية التعبير».