وأثار القرار الجديد ردود فعل منددة من قِبَل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وبعض الحكومات الغربية. وقال «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، في بيان، إنه «بدلاً من مكافأة نبيل رجب على شجاعته التي تستحق الثناء في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان وتأييده للسلام... اختارت السلطات معاقبته». واتهم المعهد محاكم البحرين بأنها «تحدّ من حرية التعبير بردع المواطنين البحرينيين عن انتقاد سلطاتها». من جهتها، أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «أنهم في الأساس يحاولون قمع أي شكل من أشكال المعارضة. يبدو أنهم لا يتساهلون مع أي انتقاد»، فيما لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن «هذا أمر يثير الغضب: أن يُجبر رجب على قضاء خمسة أعوام أخرى في السجن، فقط لمجرد أنه تجرأ على التعبير عن آرائه على الإنترنت».
بدوره، أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر برت، عن قلق بلاده إزاء الحكم الأخير الصادر بحق رجب، داعياً السلطات البحرينية إلى «حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية».
أثار الحكم الجديد على رجب انتقادات واسعة
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، قالت، أول من أمس، قبيل صدور الحكم، إن ممثلاً عن السفارة الأميركية حضر جلسة سابقة من جلسات محاكمة رجب، وإن بلادها «خاب أملها» بسبب تأييد الحكم ما قبل الأخير بحق الناشط البحريني. وأعلنت نويرت أن واشنطن «تواصل الحديث مع المنامة بشأن قلقنا البالغ في هذا الشأن».
وبالتوازي مع الحكم على رجب، أيدت محكمة الاستئناف العليا العسكرية، أمس، أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن الصادرة بحق متهمين بالتخطيط لاغتيال قائد «قوة دفاع البحرين» (الجيش)، خليفة بن أحمد آل خليفة. وكانت محكمة عسكرية قد قضت، في الـ25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإعدام والسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية على 6 متهمين في هذه القضية، فيما حكمت بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية على 7 آخرين في القضية نفسها. وكانت تلك أولى الأحكام التي تصدرها محكمة عسكرية بحق مدنيين، بعد التعديلات التي أدخلتها السلطات على المادة 105 من الدستور، والتي أطلقت بموجبها يد القضاء العسكري في محاكمة المدنيين.
وترافق تأييد الأحكام المشار إليها مع إصدار المحكمة الجنائية الكبرى، أمس، قراراً بالسجن 3 سنوات بحق 5 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 3 شقيقات، في قضية «تستر» على مطلوبين، فيما قضت محكمة أخرى بالسجن 3 سنوات أيضاً على مواطِنة رابعة في قضية مماثلة (تستر). وبذلك يرتفع عدد النساء المحكوم عليهن بتهم سياسية إلى عشر، بينهن عمة الناشط الحقوقي، سيد أحمد الوداعي. وأدان «معهد البحرين للديمقراطية والحقوق» (بيرد) الأحكام الجديدة، معتبراً، في بيان، أن ثمة «دوافع سياسية» من ورائها، مضيفاً أنها «تثير المزيد من المخاوف بشأن نمط استهداف الناشطات، والمزاعم المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجنسية».
(الأخبار)
