تمنح الدولة ما يشبه الضوء الأخضر للعائدين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم للإندماج في المجتمع. إندماج يسهل يوماً بعد يوم بسبب أشكال التطبيع التي تمرر، وبسبب تباين وجهات نظر قوى السلطة تجاه ملف العملاء ومطالبة بعضهم بالعفو عنهم وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.
في هذا الإطار، لم يتوان التلميذ عن تقديم طلب لوزارة التربية لمعادلة شهادته الاسرائيلية ليتمكن من الإلتحاق بالجامعة. وزير التربية مروان حمادة أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن الطلب هو الأول من نوعه الذي يرد إلى الوزارة. ونظراً لحساسيته وتباين المقاربات اللبنانية تجاهه «لم نبتّ به في الوزارة، بل فضلنا رفعه إلى مجلس الوزراء للأخذ برأي الجميع». وأكد أن المجلس «صوّت بالإجماع ضد الموافقة على معادلة الشهادة الصادرة من عند العدو». وأوصى الوزراء التلميذ «إما بالتقدم للإمتحانات الرسمية لنيل شهادة البكالوريا اللبنانية أو معادلة الشهادة في دولة صديقة تعترف بالعدو ويعترف بها لبنان لمصادقة الشهادة».
أوصى الوزراء
التلميذ بمعادلة الشهادة في دولة صديقة تعترف بالعدو!
تجدر الاشارة الى أن العائدين في سن أصغر سمح لهم بالإلتحاق بالمدارس اللبنانية في مراحل تعليمية أقل قبل أن يتدرجوا إلى الجامعة والعمل. وبعد مرور 18 عاماً على التحرير، لا تزال قضية العملاء الفارين مثار جدل بين رافض قطعياً للصفح وبين داع للعفو عن النساء والأطفال. علماً بأن معبر رأس الناقورة يشهد بين الحين والآخر عودة عملاء من الطراز الرفيع، معظمهم لم يجد مانعاً من تقبل بيئتهم لهم.