انتظرتُ مرور واحدٍ من بينهم، وما إن لمحت الورقة الملصقة على باب «الفان» (ميكروباص) الداخلي من الجهة المقابلة، حتى أومأتُ له وركبت. كان هناك خمسة أو ستة ركاب تقريباً إضافة إلى الراكب إلى جانب السائق. اصطنعت أنني لم أرَ الورقة التي تحدّد اليوم (الاثنين) بداية لتقاضي أجرة 1500 ليرة من الركاب، إلا بعد برهة. «ما هذا»؟ سألت السائق، والتفتُّ خلفي كأنني أطلب مساعدة على الفهم من الركاب أيضاً. يبدأ السائق بالشرح وهو متوقف على الإشارة الحمراء: «هيدي والله يا حجّة، قرار من النقابة، قالولنا بتلزّقوا هالأوراق وبتاخذوا 1500 من الركاب.. ما منعرف نحنا قالولنا هيك». أقول له: «عفواً، ولكن أليس هذا الرفع للأجرة غير قانوني؟ فقرار كهذا ليس بإمكانكم أن تتّخذوه وحدكم، بل يجب أن يُرفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه؟ كيف ترفعون أجرة الراكب «من راسكم؟ شو فالتة حبيبي؟» يعود الشاب، وهو في أوائل عشريناته، إلى الإجابة ولكن براحة مَن سيتقاضى ألف وخمسمئة ليرة في النهاية، يقول «والله ما إلنا دعوى.. هيك النقابة بدها». التفتُ إلى الركاب خلفي وأسألهم إن كانوا سيدفعون الزيادة غير المشروعة؟ يحسّ السائق الشاب بالخطر، ولكن ماذا باستطاعته أن يفعل؟ تقول لي السيدة المحجّبة خلفي باستسلام المُتعَب: «شو فينا نعمل؟ بدنا نوصل ع أشغالنا. لا في سيارة ولا في تران». لا أعرف من أي ذاكرة أخرجت كلمة التران (أي القطار)، عندها قلت: «أما أنا حبيبتي.. فمش دافعة. نزّلني إذا بتريد هون». يغضب السائق الشاب، كمَن تلقّى إهانة شخصية، وهي سمة أغلبية السائقين حين تجادلهم بالبدل المادي. فلسبب ما يعتبرون أن هذا الأمر مهين لهم، كأنَّ «المصاري» آخر ما يتوخّونه من العمل، خاصة من «حجّة مودرن» مثلي، لا يبدو عليها أنها تفتقر إلى خمسمئة ليرة. وللحظة مرّت في مخيّلتي كمية القصص التي سيرويها الشاب في ما بعد عن هذه الراكبة التي يبدو عليها أنها «مرتاحة» لكنها لم تدفع زيادة الـخمسمئة ليرة. وهي روايات لطالما سمعتها من حراس المحلات عن كيف أن «الذوات أكتر شي بيسرقوا مش الفقرا». يقول السائق بشيء من التوتر وقد همَّ بالإقلاع: «وبلا الألف كمان»، يقصد الأجرة الأصلية، فأجيبه: «عيني، القصّة مش شخصية، ما خصّك انت بالموضوع: الألف حقّك، بس الخمسمية تشليح، الألف قانون، والألف وخمسمية تحدي للقانون. منشان هيك. معليش، إذا بتريد نزّلني، إلا إذا بدّك تاخد منّا كلنا ألف؟». ينظر اليّ، أنظر إليه لثانية بدا فيها مصدوماً، ثم يتوقف، على تردّد، فأنزل.. ولا ينزل أحد غيري! لا يهمّ. لم تنجح الثورة الصغيرة. أتذكر ما قاله لي سائق الفان ليل أمس لدى عودتي من المكتب. قال إن هذه «الزودة» هي من أجل الضغط للحصول على الضمان الصحي من الدولة. كيف يكون ذلك؟ قال إن المحادثات مع الدولة «كان يجب أن تشمل مطلبين: أولاً دعم البنزين، وهو شيء حصلنا عليه، ولو أن الأشهر الثلاثة ستنتهي آخر الشهر ويجب تجديدها، والثاني إدخالنا في الضمان الصحي، وهو ما لم يحصل. لذلك، قالوا لنا: نزيد الأجرة، فكل شيء زاد، فإذا زادوا لنا الضمان، كان به، نتراجع، وإن لم يفعلوا نكون زدنا الأجرة، ففي النهاية مَن سيمنعنا من تقاضي ألف وخمسمئة؟ صحيح، مَن سيمنعهم من تقاضي ألف وخمسمئة؟ تصريح وزير النقل غازي العريضي اليوم بأن «التعرفة الموجودة الآن سارية المفعول وتبقى كذلك إلى أن تُعدّل» طالباً من الجميع الالتزام بهذا الموضوع؟ لا أظن. المهم، كيف وصلتُ إلى المكتب؟ بالسرفيس. فقد تبيّن أن «الحركة التصحيحية» في «فانات» النقل المشترك، أفادت سائقي السرفيس الذين لم يرفعوا جميعاً، كما توعّد بعضهم أمس، ملصق زيادة الأجرة لثلاثة آلاف ليرة. من الشباك أقول لسائق السرفيس الذي شاهدني أنزل من «الفان»: «كونكورد بألفين؟»، فيجيب ضاحكاً: «اطلعي اطلعي..» مردفاً وهو لا يزال يضحك: «يلعن أبو الفانات».