نيويورك | وجهت روسيا، أمس، اتهامات إلى الحكومة الليبية برعاية الإرهاب وتمويله وتصدير الإرهابيين والسلاح إلى سوريا، وحذرت من كارثة يمكن أن تحصل في بنغازي جراء التصرفات الليبية. ورد ذلك في كلمة وجهها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ناقش فيها الوضع في سوريا وحضرها رئيس وزراء ليبيا عبد الرحمن الكيب. وقد طلب المسؤول الليبي من مجلس الأمن دعماً دولياً بتحرير الأصول المجمدة، بما في ذلك الاستثمارات، ورفع حظر السلاح عن بلاده وبتسليم المطلوبين للعدالة ووقف التدخل الخارجي في شؤون ليبيا. وأكد أن الحكومة الانتقالية للمجلس الوطني وضعت خطة لدمج الثوار بضم 10 آلاف في وزارة الداخلية و6 آلاف في الدفاع، وهناك 12 ألفاً في الطريق إلى استيعابهم. كذلك أكد أن حكومته تولي أهمية كبيرة لنزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ المحمولة. وتتعاون مع المنظمة لحظر الأسلحة الكيميائية «التي باتت تحت السيطرة». وأكد كذلك العمل مع المنظمة الدولية للتخلص منها.فيتالي تشوركين مندوب روسيا طلب الكلام أولاً، وأثار قضية عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء غارات الناتو. ووضع مسؤولية إحصاء عدد الضحايا على عاتق الحكومة الليبية وليس فقط على عاتق الأمم المتحدة وبعثتها والناتو.
وأعرب المندوب الروسي عن قلقه من انتشار الأسلحة الليبية في دول الجوار، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل والصواريخ، ومن إرسال الحكومة الليبية، وفقاً لمعلومات روسية مؤكدة من حكومته، مقاتلين وإقامة معسكرات تدريب موجهة ضد الحكومة السورية مع تمويلها. ورأى أن هذا غير مقبول لأنه يناقض كل القوانين «فتنظيم القاعدة موجود في سوريا وليبيا، وهذا يتعارض مع القوانين ويعد نشراً للإرهاب». وتطرق تشوركين إلى العناصر الانفصاليين، منبهاً إلى أن مجلس الأمن شدد على أهمية وحدة ليبيا وسيادتها. وحذر من أن الوضع في بنغازي «قد يتحول إلى كارثة إنسانية».
مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس ردت على تشوركين بالإعراب عن الأسف أنه أثار قضية الضحايا المدنيين ونفت حدوث ذلك بناءً على تقارير الناتو. وإذ أيدت الصين روسيا في موضوع تفشي السلاح وتأثر دول الجوار الأفريقية بها وسقوط الضحايا المدنيين والمطالبة بتحقيق في ظروف سقوطهم، لم يطالب نائب مندوبها الدائم بموقف من نشر الإرهاب كما فعل الروسي.
وبدا أن رئيس الوزراء الليبي، عبد الرحمن الكيب، فاقد الأعصاب عندما رد على تشوركين. فقال إن «دماء المدنيين الليبيين يجب ألا تستخدم كمادة دعائية سياسية من قبل دولة أخرى». وتمنى ألا تكون سبباً في منع العدالة الدولية عن شعوب أخرى تتعرض للاضطهاد. وخرج من القاعة قبل انتهاء الجلسة. لكن رئيس المجلس، مندوب بريطانيا، مارك ليال غرانت استوقفه، وعلق الجلسة لينتقل الجميع إلى جلسة مشاورات مغلقة.