تصدّر المشهدَ السياسي السوري، أمس، اسم جديد، هو عادل سفر، الذي كلّفه الرئيس بشار الأسد بتأليف حكومة جديدة. سفر، وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة، والقيادي البعثي المتحدر من منطقة ريف دمشق التي تُعدّ منطقة مهمة في الحسابات الداخلية للنظام، سيكون أمامه وحكومته، عند تأليفها، تحديات كبيرة، أهمها القيام بخطوات إصلاحيّة تأمل دمشق أن تهدّئ من الحركة الاحتجاجية الشعبية المتنقّلة في المدن السورية. ويخلف سفر، الأب لأربعة أولاد، محمد ناجي عطري، رئيس الحكومة التي استقالت يوم الثلاثاء الماضي على أثر أحداث مدينتي درعا واللاذقية خصوصاً. والرئيس المكلَّف
، المولود في ريف دمشق عام 1953، حامل شهادات علمية بارزة: يحمل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام 1977، ودبلوم دراسات معمّقة من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية نانسي (فرنسا) 1983، وحائز شهادة دكتوراه في التقانة الحيوية (بوليتكنيك) من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية في فرنسا عام 1987. تنقّل في مراكز أكاديمية وسياسية عديدة، أوصلته إلى أن يكون وكيل كلية الزراعة في جامعة دمشق بين عامي 1992و1997، قبل أن يصبح عميد كلية الزراعة في الجامعة بين 1997 و2000. بعدها، أصبح الرجل أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بين 2000 و2002، ليتولى بعدها وزارة الزراعة منذ عام 2003 (بحسب وكالة سانا) حتى 2011، بينما أجمعت بقية المصادر على أنه تولى منصب وزير الزراعة عام 2006 لا 2003، إذ تسلّم منصب المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بين 2002 و2006.
وكشفت مصادر سورية أنه سيجري تأليف الحكومة الجديدة سريعاً، وفي مدّة أقصاها يومان. ومن الأسماء الجديدة المرشحة للحكومة المقبلة، المدير العام لوكالة «سانا» للأنباء، عدنان محمود وزيراً للإعلام بدلاً من محسن بلال، وسميرة المسالمة، رئيسة تحرير صحيفة «تشرين»، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، كما جرى تداول اسم المحافظ الحالي للاذقية، رياض حجاب في التشكيلة الجديدة للحكومة المقبلة. ومن الأسماء المرشّحة للبقاء في الحكومة الجديدة، وزير المال محمد الحسين، ووزير الإدارة المحلية تامر الحجة.
ورغم السيرة الذاتية العلمية الحافلة لعادل سفر، قابلت مواقف أولية لمواطنين سوريين تعيينه بردود فعل سلبية للغاية، بدليل تعليقات واردة على مواقع إلكترونية، تحدّثت عن تورط سفر في صفقات فساد في تجارة القطن السوري، وأخرى تتعلق بفساد استصلاح الأراضي في سوريا، ووضع مساحات بأسماء أفراد من أسرته، كما أثار تعيين قيادي بعثي، ردود فعل سلبية أخرى، على قاعدة أنّ الحديث عن احتمال إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، التي تنص على أن حزب البعث هو قائد المجتمع والدولة، والوعود الإصلاحية بوضع قانون أحزاب جديد وإلغاء قانون الطوارئ، تشترط الإتيان بشخصية مستقلّة، لا بقيادي بعثي رفيع المستوى مثل عادل سفر.
في المقابل، تحدّثت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن وجه آخر لسفر، واصفةً إياه بأنه «يُنظَر إليه على أنه كان شخصية محترمة في حكومة اتهمها كثر بالفساد».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب)