لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن خطف اللبنانيين الـ 11 في حلب أثناء عودتهم من زيارة أماكن مقدّسة في إيران باتجاه لبنان. لكن الاتصالات التي اجرتها السلطات اللبنانية وحزب الله أدت إلى فتح قناة اتصال مع جهة عربية رسمية، تحدّثت عن إمكان إطلاق سراح المخطوفين «خلال ساعات». وكان كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عدنان منصور، إضافة إلى مسؤولين من حزب الله، قد اجروا اتصالات شملت كلاً من تركيا وسوريا والعراق وقطر والسعودية والكويت والجامعة العربية، بهدف إشراك هذه الأطراف في عملية إطلاق سراح المخطوفين. كذلك شملت الاتصالات موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان الذي كان في السعودية أمس. وبناءً على هذه الاتصالات، تبلغت الجهات اللبنانية من جهة عربية أنه تم تحديد الجهة الخاطفة، وأن الاتصالات معها أدت إلى تفاهم على إطلاق سراح المخطوفين سريعاً جداً.
المعلومات الواردة من ضباط «الجيش السوري الحر» في هذا الخصوص تضاربت إلى حدّ كبير، لا سيما أن أيّاً من المجموعات العسكرية التابعة للجماعة المذكورة لم تكن قد أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ العملية أو أعطت تفاصيلها، كما أن أحداً لم يكشف مطالبه. غير أن وسيلة ما لم توفّر بقصد الحصول على معلومة حول مصير المختطفين أو مكانهم. هواتف ضباط الجيش السوري الحر بقيت معظمها خارج الخدمة طوال ساعات يوم أمس. لستبدل الضباط الهواتف بوسيلة اتصال تُعدّ أكثر أمناً بالنسبة إليهم: «السكايب». إذ لم يكن بإمكانك أن تحظى بأي منهم إلا عبر شبكة الإنترنت. موضوع البحث كان واحداً: ما هو مصير اللبنانيين المختطفين والجهة المسؤولة عن إنجاز عملية خطفهم؟
ضاعت «الطاسة» معظم الوقت، لم يكن أحد من هؤلاء الضباط والعسكريين والناشطين يدلي بمعلومة مؤكدة أو دقيقة حول ما حصل. نقل معظمهم الأخبار التي تصله بالتواتر، لكنّ المصدر الموثوق الذي سيحسم المسألة بقي شبه غائب. وفيما نفى معظم مسؤولي المجموعات القتالية في سوريا علاقة «الجيش السوري الحر» بعملية الخطف هذه، تبنى آخرون مسؤولية تنفيذ العملية والتخطيط لها.
لا تقف الأمور عند هذا الحدّ، ذهب بعضهم إلى الخوض في تفاصيل عملية تفاوض بهدف دفع النظام السوري إلى إطلاق سراح عشرات المعتقلين المعارضين عبر عملية تبادل نوعية. وعند السؤال عن وضع الرهائن وكيفية حصول العملية، كان يظهر أن لا أحد يعلم عنهم شيئاً. بدا الفخر بـ«الإنجاز» سيّد الموقف.
على مقلبٍ آخر، علمت «الأخبار» من مصادر رفيعة في الجيش السوري الحر موجودة في إدلب أن مجموعة إسلامية مسلّحة هي المسؤولة عن تنفيذ العملية. ولفتت المصادر المذكورة إلى أنها حتى اللحظة لا تعلم شيئاً عن مصير أو مكان اللبنانيين المختطفين ولا حتى عن تفاصيل العملية، ملمحةً إلى احتمال أن يكون «حزب أحرار سوريا» ذو الميول الإسلامية المتشددة، أو واحدة من المجموعات الإسلامية الأخرى، تقف خلف العملية. والحزب المذكور له سوابق في هذا الخصوص، إذ إن عناصره كانوا قد نفّذوا عملية اختطاف طاولت مجموعتين إيرانيتين في حمص. وعن سبب تسمية «حزب أحرار سوريا» دون غيره، أشارت المصادر نفسها إلى أن الأخير ينتهج هذه السياسة. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الحزب «تعتمد الاختطاف وسيلة لإجراء عملية تبادل والحصول على فدية مالية تمكنهم من شراء السلاح». وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للحزب الشيخ إبراهيم الزعبي كان قد تولى عملية تفاوض إطلاق سراح رهائن إيرانيين في تركيا.