طالبت جمعية «الإصلاح والتوجيه» الاجتماعي الإسلامية المحظورة في الامارات في بيان، أمس، بالإفراج عن 41 من كوادرها معتقلين لدى السلطات الإماراتية، فيما انتقدت جمعيات حقوقية تكثيف حملة الاعتقالات على الإسلاميين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم. وقال بيان الجمعية القريبة من فكر الاخوان المسلمين: «ها نحن نشهد هذا التوسع باعتقال 41 مواطناً إماراتياً بسبب بقاء التعامل مع ملف الاصلاحات والمطالب الوطنية في يد الاجهزة الامنية التي لا تزال تكيل التهم وتروجها زوراً وبهتاناً تجاه المطالبين بالإصلاح».
ويعتقد أن نصف الموقوفين من الجمعية تقريباً أُلقي القبض عليهم منذ منتصف تموز الجاري، عندما أعلنت النيابة العامة في الامارات أنها باشرت التحقيق «مع جماعة أسست وادارت تنظيماً يهدف الى ارتكاب جرائم تمسُّ أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلاً عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات واجندات خارجية».
واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن الاتهامات الموجهة لأتباعها «لا يمكن أن يصدقها الصغير، فما بالكم بمجتمع مثقف متعلم منفتح يستطيع أن يميز بين الصحيح والخطأ وبين الغث والسمين». وأكدت أن أفرادها يحترمون المبدأ الشرعي بطاعة ولاة الأمر، وأنها «تبادل قيادة الدولة الولاء والحب والشكر والعرفان»، وأن منهجها يقوم على «الاعتدال والوسطية والبعد عن الغلو والتطرف الفكري والعملي».
وكان قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، قد اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي الى إطاحة أنظمة خليجية، مؤكداً أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم أخيراً بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان. وقال عن الاعتقالات إن «مجموعة صغيرة ابتعدت عن الطريق الصحيح وأعلنت الولاء للمرشد الذي عين أحدهم أميراً».
وكانت جمعيات حقوقية، وبينها «هيومن رايتس ووتش»، قد انتقدت تكثيف عمليات القمع ضدّ الناشطين الإسلاميين في الإمارات.
فيما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، قيام السلطات الإماراتية بتصعيد حملة اعتقالاتها ضد النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين.
وذكرت أن قوات الأمن اعتقلت يوم الأربعاء الماضي عدداً من الناشطين، بينهم الداعية حمد رقيط والدكتور سيف العجلة والمصلح والاستشاري الأسري في محاكم دبي عبد السلام درويش، والمشرف العام على قناة «بداية» الدكتور عدنان الجلفار، ومدير قناة «حياتنا» الإعلامي عبد الرحيم الزرعوني، وغيرهم. وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وبحماية حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وعدم تلفيق الاتهامات للنشطاء.
(الأخبار، أ ف ب)