ملحق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

■ إعداد: رضا صوايا، مايا سماحة

■ للإعلان في ملاحق «الأخبار»: [email protected]


المساواة في التعريف قد تشكل إجحافاً للكثير من القطاعات الأقل نمواً

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الاساسية للبنى الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي من خلال مساهماتها البارزة في توفير فرص العمل والحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. فعلى المستوى العالمي، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر بين 40 و60% من مجموع فرص العمل. ووفقاً لإدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة رسمية وغير رسمية، تشمل ما بين 80 و90% من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية


حسن صبّاح

مهما يكن حجم المؤسّسة، يبقى حلم أصحابها غالباً أن تكبر أكثر. استراتيجيّة بنك عوده، في هذا المجال، تركّز على طموحات هذه المؤسّسات، وعلى تقديم كافّة أشكال المساعدة والخدمات والتسهيلات.
خلال عامين فقط، نجح بنك عوده في فرض نفسه داعماً أساسياً وفعّالاً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان ليتخطى عدد المستفيدين في هذه المدة القصيرة عتبة الـ 5 آلاف شركة في كل المناطق اللبنانية. وللحديث أكثر عن الخدمات والقروض التي يقدمها المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان هذا الحوار مع مدير العمليّات المصرفيّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة في البنك حسن صبّاح.

■ كيف تدعم استراتيجيّة بنك عوده الاستثمار في المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة؟ وما هي أبرز العروضات والخدمات التي يقدّمها مصرفكم في هذا المجال؟
أعدّ بنك عوده هيكليّة لتنظيم المنتجات المصرفيّة التي يقدّمها لأصحاب الأعمال الصغيرة المتوسّطة الحجم.


لم يُحقّق لبنان أي إصلاح لتحسين بيئة الأعمال

يكثر الحديث منذ سنوات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) وبرامج دعمها وأهميتها... إلّا أن لبنان يفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول عددها لتبيان مدى انعكاسها على الاقتصاد، لكون بعضها غير مسجّل رسمياً، وتدخل في إطار الاقتصاد الموازي. لكن الأكيد أنها تلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات

يتشكّل الإقتصاد في لبنان، برأي الخبير الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيّم، من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو أساسي، والتي تؤمن معظم الوظائف في سوق العمل. لذا تحاول المصارف تشجيعها لدعم الاقتصاد، مشدداً على ضرورة توافر رؤية اقتصادية كاملة لها، لا مجرد دعمها. ويتفاءل الحكيّم بمستقبل الـSME «في حال ترشيد الإنفاق والحدّ من الهدر بالتزامن مع إصلاحات إدارية، تحسين الخدمات العامة وإنجاز الحكومة الإلكترونية».


شارل حداد

كان بنك لبنان والمهجر من أوائل المصارف اللبنانية التي خصّت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجية خاصة بها، وسخّر لها كافة الامكانيات للنهوض والتطور. تسهيلات المصرف وخدماته تشمل كل القطاعات، ولا عوائق أمام طموحات أي صاحب مؤسسة. يكفي أن تكون فكرة المشروع مجدية حتى يساعد المصرف في دعمها لتنمو وتصبح قابلة للحياة. عن خطط بنك لبنان والمهجر واستراتيجيته والخدمات التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتحدث مدير دائرة تسويق قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك شارل حداد

■ لماذا الاهتمام المكثف اليوم بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
مع بداية عام 2011، أسّس بنك لبنان والمهجر قسماً مخصصاً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم هذه الدائرة تسهيلات مباشرة للشركات ذات الحجم الصغير أو المتوسط تصل إلى 4 ملايين دولار. في لبنان، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 90% من مجمل عدد الشركات، لذلك يوليها البنك اهتماماً كبيراً.


تصميم رامي عليّان | للاطلاع على الانفوغراف كاملاً انقر هنا

رودولف عطاللّه

الواقع العام في البلاد لا يزال على حاله. الإيجابيات التي تحققت، سياسياً وأمنياً، لم تنعكس اقتصادياً، أقله بشكل كبير ولافت، ما يؤثر في حركة الاستثمارات ونمو الأعمال في لبنان. هذا ملخص الحوار مع مساعد المدير العام في «بنك أنتركونتيننتال لبنان للاستثمارIBL» رودولف عطالله الذي يشدد على أن IBL لا يقف متفرجاً في انتظار تحسن الأحوال، لا بل يحاول، بقدر ما تسمح الظروف، تقديم أفضل الخدمات والعروضات والاستشارات لمن يطمح في الاستثمار وتوسيع أعمال شركته.
ويشير عطاللّه الى أنه رغم الحديث عن أن انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة سيدفعان الحركة الاقتصادية إلى الأمام ويشكلان محفزاً للمستثمرين، إلا أن «الواقع لا يزال كما هو ولم نشهد أي تغيرات ملموسة». والسبب «أن الشغور الرئاسي لم يكن المشكلة الوحيدة، فهنالك عناصر أخرى يفترض توافرها وتكاملها، كالوضع الأمني والسياسي إقليمياً ومحلياً. ما نحن قادرون على فعله قمنا به، لكن الامور الاقليمية خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا، وهي تؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي في لبنان».


تصميم رامي عليّان | للاطلاع على الانفوغراف كاملاً انقر هنا

أكثر ما يعاني منه صاحب أي مؤسسة صغيرة ومتوسطة يسعى إلى تطويرها هو الوقت. وإذا كان الوقت بالمطلق مساوياً للمال، فكيف والوقت في عصرنا يبدو أسرع بكثير مما مضى. علمياً الوقت يسير وفق نظام واضح لا يتبدل. الثواني والساعات والأيام لا تزال هي عينها لم تتغير. الفرق الذي جاءت به التكنولوجيا هو كمية الأمور والأفكار التي تتمخض في خلال وقت محدد.

تنتظر كافة المؤسسات باختلاف أحجامها المناسبات وموسم الأعياد والعطل بفارغ الصبر لزيادة مبيعاتها وتحقيق الأرباح. وفي الكثير من الأحيان تشكّل نسب المبيعات خلال الأعياد الحصة الأكبر من أعمال المؤسسة على مدار العام بأكمله. لكن وكما للأعياد جانب إيجابي يتمثل في العوائد المرتفعة التي تحقّقها فإنها أيضاً تترافق مع زيادة في التكاليف والمدفوعات.
وبما أن الجميع ينتظر هذه المناسبات على أحرّ من الجمر، فإن المنافسة تصل إلى ذروتها مع سعي كل طرف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.


تصميم رامي عليّان | للاطلاع على الانفوغراف كاملاً انقر هنا

تصميم رامي عليّان | للصورة المكبرة انقر هنا

تصميم رامي عليّان | للاطلاع على الانفوغراف كاملاً انقر هنا
لَقِّم المحتوى