وقالت هيئة خدمات أبحاث الكونغرس الأميركي، في تقرير قدمته يوم الجمعة الماضي إلى أعضاء الكونغرس بعنوان «نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية»، إن عقود بيع الأسلحة التي وقعتها الولايات المتحدة عالمياً قد ارتفعت في العام الماضي لتصل إلى 37.8 مليار دولار، بما نسبته 68.4 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية التي بلغت 55.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 25.4 مليار دولار قيمة مبيعاتها من الأسلحة في عام 2007.
ووفقاً للتقرير، الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد بلغت مبيعات الأسلحة الأميركية للدول النامية في العام الماضي 29.6 مليار دولار بما نسبته 70.1 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية إلى تلك الدول.
وقال التقرير إن أكبر صفقات الأسلحة التي وقعتها الولايات المتحدة مع الدول النامية في العام الماضي كانت بقيمة 6.5 مليارات دولار مع الإمارات لتزويدها بنظام دفاع جوي يشمل نظام صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من طراز «باتريوت» بقيمة 3.3 مليارات دولار ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 5 مليارات دولار. كما وقّعت أميركا صفقة مع المغرب بقيمة 2.1 مليار دولار لبيعها طائرة مقاتلة وصفقة بقيمة ملياري دولار لبيع طائرات مروحية هجومية لتايوان.
وتشمل صفقات بيع الأسلحة الكبيرة، التي وقّعتها الولايات المتحدة العام الماضي، دولاً مثل الهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل. ووصف التقرير نمو مبيعات الأسلحة الأميركية بأنه استثنائي بسبب انخفاض مبيعات الأسلحة العالمية بنسبة 7.6 في المئة عن عام 2007.
ويعزو التقرير، الذي أعده ريتشارد غريميت، تلك الزيادة ليس فقط إلى طلبات جديدة من زبائن في المنطقة العربية وجوارها وآسيا، وإنما إلى استمرار عقود المعدات وتكاليف خدمات الدعم والصيانة المستمرة والتطوير والذخائر وقطع الغيار مع عدد كبير من زبائن الولايات المتحدة العالميين.
وخلص غريميت إلى أن الدول المشاركة في سوق الأسلحة العالمية التنافسية، تتوق إلى الربح والنفوذ السياسي من خلال مبيعات الأسلحة بخاصة إلى الدول النامية.
![](/sites/default/files/old/images/p25_20090908_pic2.jpg)
(الأخبار)