تخلّى مصرف لبنان عن دوره في إدارة القطاع المصرفي، وأوكل مهمة تقييد حركة الأموال (Capital Control) الى جمعية المصارف، ومنحها سلطة يملكها مجلس النواب وحده. أولويته كانت الإبقاء على يديه نظيفتين من هذه القيود، فتجاوز إشكالية عدم امتلاك جمعية المصارف صفة رسمية تسمح لها بوضع قيود على المودعين وأموالهم، بصورة تشكّل مخالفة صريحة للقانون.